المغرب يحتضن المنتدى الدولي للأبوستيل الإلكتروني بمراكش
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن التجربة المغربية في تفعيل اتفاقية “الأبوستيل” (Apostille) تمثل ورشاً استراتيجياً لتحديث المنظومة القانونية والإدارية. وأوضح، خلال افتتاح الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، أن هذا الورش يعكس انخراط المملكة القوي في الدينامية الدولية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.
وشدد الوزير على أن المغرب، منذ انضمامه للاتفاقية سنة 2016، نجح في وضع إطار مؤسساتي فعال يوزع الاختصاصات بدقة بين محاكم المملكة والسلطات الإدارية، مما يضمن انسيابية المصادقة على الوثائق الرسمية دولياً.
أرقام وإحصائيات: نجاح كبير في تنزيل “الأبوستيل” خلال 2025
كشف الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أحمد والي علمي، عن معطيات رقمية تعكس حجم الجهود المبذولة في هذا المجال:
عدد الشهادات الصادرة: تم إصدار 637,503 شهادة “أبوستيل” خلال سنة 2025 عبر مختلف المحاكم الابتدائية.
التنسيق المشترك: نتاج تعاون وثيق بين رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ووزارة الداخلية لتذليل العقبات التقنية والقانونية.
التأهيل البشري: تنظيم دورات تكوينية لضمان حسن تنزيل الورش الرقمي وتحسين تجربة المرتفقين.
الأبوستيل كرافعة للاستثمار والأمن القانوني
أبرز وزير العدل أن إصلاح منظومة الأبوستيل ليس مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من رؤية شاملة لتعزيز جاذبية المغرب الاستثمارية عبر:
تحديث العدالة المدنية والتجارية: اعتماد الوسائل التكنولوجية في التقاضي الرقمي.
تطوير آليات البدائل: تعزيز التحكيم والوساطة الاتفاقية وتحديث منظومة صعوبات المقاولة.
الأمن القانوني: توفير فضاء قانوني آمن ومنفتح يستجيب لمتطلبات الاستثمار الدولي.
المغرب منصة إفريقية لتبادل الخبرات القضائية
في سياق البعد القاري، أكد وهبي أن بناء فضاءات قانونية إفريقية مندمجة أصبح ضرورة استراتيجية. ويسعى المغرب من خلال احتضان هذا المنتدى (الأول من نوعه في إفريقيا) إلى:
ترسيخ موقعه كمركز لتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
تعزيز التعاون “جنوب-جنوب” ومواكبة الدول الإفريقية في بناء أنظمة قانونية حديثة.
تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة عبر تجانس الإجراءات القانونية بين دول القارة.
منتدى مراكش: نحو توحيد معايير العدالة الرقمية
تنعقد الدورة الـ14 للمنتدى الدولي حول “الأبوستيل” الإلكتروني بدعم من وزارة العدل والمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي بإفريقيا. ويهدف اللقاء على مدى يومين إلى:
استعراض الممارسات الفضلى في رقمنة مساطر التوثيق والمصادقة.
تحسين تجربة المواطن وجعلها في صلب الإصلاحات المؤسساتية.
تكريس الشراكات الدولية في مجال العدالة الرقمية.
