أثار قرار وضع أربعة محامين بهيئة الخميسات رهن تدبير الحراسة النظرية موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والمهنية، بعد توقيفهم من طرف عناصر الأمن في ظروف وصفت بـ”الحساسة”.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن عملية التوقيف جرت بداية الأسبوع الجاري داخل فضاء عام، بعدما تم ضبط المعنيين بالأمر، ومن بينهم محامون متدربون، في حالة غير طبيعية، رفقة سيدة قررت النيابة العامة متابعتها في حالة سراح.
خلاف مع عناصر الأمن قبل التوقيف
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن واقعة الخميسات تطورت بعد دخول المحامين الأربعة في نقاش حاد مع عناصر الأمن، التي طالبتهم بالإدلاء بوثائق الهوية، غير أن أحد الموقوفين لم يمتثل بالشكل المطلوب للإجراءات الأمنية.
وأمام تطور الوضع، قامت العناصر الأمنية بالاتصال بنائب وكيل الملك المداوم لإشعاره بحيثيات القضية وصفة المعنيين بالأمر، قبل اتخاذ قرار وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية.
النيابة العامة تتابع الملف
وجرى الاحتفاظ بالموقوفين بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تقديمهم أمام العدالة لاتخاذ المتعين قانونا بشأن الأفعال المنسوبة إليهم.
كما دخلت جمعية مهنية على خط القضية، بهدف تتبع تطورات الملف ومحاولة احتواء تداعياته، خاصة بالنظر إلى حساسية القضية وارتباطها برجال ينتمون إلى هيئة الدفاع.
وخلفت الواقعة تفاعلا واسعا داخل الأوساط المهنية والحقوقية، حيث أعادت النقاش حول كيفية تدبير التدخلات الأمنية التي يكون أطرافها منتمين إلى مهن منظمة، ومدى احترام الضمانات القانونية خلال عمليات التوقيف والتحقيق.
ويرى متابعون أن القضية مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، خصوصا مع دخول هيئات حقوقية ومهنية على خط الملف لمتابعة تفاصيله القانونية والقضائية.
