وزارة العدل تحذر من “إشعارات” وهمية لمخالفات السير

حذرت وزارة العدل المواطنين من رسالة نصية احتيالية يجري تداولها على نطاق واسع، تنتحل صفة الوزارة وتدعو إلى أداء غرامات مخالفات السير عبر موقع إلكتروني مزيف، في محاولة للتصيد الإلكتروني والاستيلاء على المعطيات الشخصية والمالية للضحايا.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها رصدت رسالة تحمل عنوان “إشعار تنفيذ إداري” مرفقة برقم وثيقة مزعوم، تدعي تسجيل مخالفة مرورية بواسطة نظام المراقبة بالفيديو، وتطالب صاحب المركبة بأداء غرامة مالية داخل أجل محدد، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حقه.

وأضاف المصدر ذاته أن الرسالة تتضمن رابطا إلكترونيا مشبوهاً للأداء، مع الادعاء بإمكانية الاطلاع على تسجيل فيديو المخالفة وتفاصيلها عبر الموقع المذكور، في محاولة لدفع المتلقي إلى التفاعل الفوري والولوج إلى الرابط المرفق.

وأكدت وزارة العدل أن الموقع المشار إليه لا يمت بأي صلة إلى خدماتها الرسمية، مشددة على أن أداء الغرامات يتم حصرياً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية والآمنة المعتمدة لهذا الغرض.

وسجلت الوزارة أن الرسالة الاحتيالية تتضمن عدداً من المؤشرات الدالة على طابعها المشبوه، من بينها اعتماد أسلوب التهديد والاستعجال، والإشارة إلى إجراءات مزعومة من قبيل الحجز الإداري الفوري أو الاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية، فضلاً عن وجود أخطاء تقنية في اسم النطاق الإلكتروني واستعمال نطاق مجاني وغير رسمي لا تعتمد عليه المؤسسات الحكومية المغربية.

ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الضغط على الروابط الواردة في الرسائل المشبوهة، أو الإدلاء بأي معطيات شخصية أو بنكية عبر مواقع غير رسمية، مع ضرورة التحقق من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل استعمالها.

كما أوصت بحذف هذه الرسائل فور التوصل بها وعدم إعادة توجيهها إلى الغير، مع التبليغ عنها لدى الجهات المختصة في حال الاشتباه في التعرض لمحاولة احتيال أو بعد مشاركة أي معلومات شخصية عبر هذه المواقع المزيفة.

ويأتي هذا التحذير في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى حماية المواطنين من مخاطر التصيد الإلكتروني والاحتيال الرقمي، التي تعتمد على انتحال صفة مؤسسات رسمية لاستدراج الضحايا والاستيلاء على بياناتهم الشخصية والمالية.

lahbabi abderrahim

See Full Bio