تسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية.. متى؟
عبد اللطيف أفلا
راسل المستشار البرلماني، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول موضوع:
” تسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية وتعزيز ولوج المواطنين إلى العلاج”
وساءل المستشار البرلماني السطي أخنوش، في نص رسالته الموجهة إليه، أمس الإثنين 3 غشت 2026، والتي توصل المنبر الإخباري MCG24 بنسخة منها، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لتسريع مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية، وتحيين آليات التعويض وسلة العلاجات، بما يضمن ولوجا منصفا وفعالا للمواطنين إلى الخدمات الصحية، ويحقق أهداف ورش الحماية الاجتماعية وفقا للتوجيهات الملكية السامية.. وفق ما جاء في رسالة ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين.
وذكر النقابي خالد رئيس الحكومة، بالصعوبات التي يواجهها المرتفقين على الخدمات الصحية، بالرغم استمرار توسيع برامج التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، وذلك بسبب –يقول المراسل- تأخر مراجعة الاتفاقية الوطنية للتعريفة المرجعية للخدمات الصحية.
“في إطار مواصلة تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة صحية عادلة ومنصفة، لا يزال عدد من المواطنين يواجهون صعوبات في الولوج إلى العلاج بسبب استمرار العمل بالتعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ سنة 2006، رغم أن الإطار القانوني ينص على مراجعتها بشكل دوري، وهو ما ترتب عنه اتساع الفارق بين الكلفة الحقيقية للعلاج ومبالغ التعويض، وتحمل الأسر جزءا كبيرا من النفقات الصحية..”
وأضاف الأستاذ خالد بأن استكمال البناء المؤسساتي للهيئة العليا للصحة، يتيح اليوم فرصة لإخراج هذا الملف من حالة الجمود، إلى جانب مراجعة سلة العلاجات وآليات التعويض، وتحديث المعايير المنظمة للمنظومة الصحية بما يضمن تحسين جودة الخدمات، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، وتعزيز استدامة أنظمة التغطية الصحية.
