كشفت مصادر مطلعة أن أصواتا متزايدة تدعو وزارة الداخلية إلى تفعيل دور المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل افتحاص اتفاقيات الشراكة المتعلقة بدعم القطاع الصحي، والتي أبرمتها جماعات ترابية بشراكة مع جمعيات تنشط في المجال الصحي، ورصدت لها اعتمادات مالية مهمة من ميزانيات الجماعات.
وحسب المصادر، فإن هذه الدعوات تأتي في ظل غياب معطيات رسمية حول حصيلة تنفيذ تلك الاتفاقيات ومدى انعكاسها على تحسين الخدمات الصحية بالمناطق القروية والنائية، رغم مرور سنوات على إطلاق عدد منها.
تساؤلات حول مآل أموال الدعم ونتائج الاتفاقيات
أوضحت المصادر أن اتفاقيات الشراكة، التي أشرف على إبرامها عدد من العمال والولاة، استهدفت دعم المراكز الصحية بالمجال القروي، وتوفير خدمات العلاج وتقريبها من السكان، عبر الاستعانة بأطر طبية وتمريضية من القطاعين العام والخاص، بهدف التخفيف من معاناة المرضى وتقليص تنقلهم نحو المستشفيات البعيدة.
وفتح غياب تقارير معلنة بشأن نتائج هذه البرامج، وطريقة صرف الاعتمادات المالية المخصصة لها، الباب أمام تساؤلات بشأن مدى تحقيقها للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومدى نجاعة آليات تتبع تنفيذها.
دعوات لربط المسؤولية بالمحاسبة
وترى المصادر أن إجراء افتحاص شامل، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يمثل الآلية الأنسب لتقييم تدبير ملايين الدراهم التي خصصت لدعم القطاع الصحي، والكشف عن أي اختلالات محتملة في صرف الأموال العمومية.
وأضافت أن التجارب السابقة أظهرت، بحسب متابعين، محدودية اللقاءات التنسيقية التي تعقد بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن الحصيلة المقدمة خلالها لا تعكس دائما واقع الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة بالمراكز الصحية الواقعة في المناطق القروية والنائية، وهو ما يعزز المطالب بإجراء تقييم ميداني شامل لقياس أثر هذه الاتفاقيات على جودة الخدمات الصحية وتحسين ولوج الساكنة إلى العلاج.
