عبر عدد من الفلاحين عن استيائهم من استمرار تأخر صرف الدعم الحكومي المخصص لزراعة الطماطم، متهمين الجهات المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعدم الوفاء بالآجال المحددة لصرف المستحقات، رغم مرور أشهر على موعدها المعلن.
وتصل قيمة الدعم إلى نحو 40 ألف درهم عن كل هكتار، وكان من المنتظر أن يتوصل المستفيدون بمستحقاتهم خلال شهر أبريل الماضي، غير أن بداية شهر غشت مرت دون صرف هذه المبالغ، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان في صفوف الفلاحين.
مخاوف من توظيف أموال الدعم في حسابات انتخابية
وأثار استمرار تأخر صرف الدعم مخاوف لدى عدد من الفلاحين، الذين عبروا عن خشيتهم من أن يكون هذا الملف مرتبطا بحسابات انتخابية، في ظل حديث عن احتمال استغلال أموال الدعم من قبل بعض الجهات، خاصة على مستوى الغرف الفلاحية، خلال المرحلة التي تسبق الاستحقاقات المقبلة.
ويطالب المتضررون الوزارة الوصية بتوضيح أسباب هذا التأخير، والإسراع بصرف المستحقات، مؤكدين أن الدعم يشكل موردا أساسيا لمواصلة الإنتاج ومواجهة ارتفاع تكاليف الزراعة.
تعثر مشاريع المسالك الفلاحية يزيد من معاناة القطاع
بالتزامن مع أزمة الدعم، تعرف مجموعة من مشاريع بناء وصيانة المسالك الفلاحية القروية تعثرا، ما أثار مطالب بتدخل عاجل من وزارة الفلاحة للوقوف على سير الأشغال والتحقق من مدى احترامها للمعايير المطلوبة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن عددا من هذه المشاريع لم يحقق الأهداف المنتظرة، رغم أهميتها في تحسين الربط بين المناطق الفلاحية المنتجة للخضروات والفواكه والأسواق، بما يساهم في تسهيل نقل المنتجات وتقليص تكاليف التسويق.
وكان وزير الفلاحة، أحمد البواري، قد أكد في وقت سابق أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج يهدف إلى صيانة وتهيئة أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق الفلاحية بالمجال القروي على الصعيد الوطني، غير أن تعثر بعض الأوراش أعاد إلى الواجهة مطالب بتسريع الإنجاز وضمان جودة المشاريع الموجهة لخدمة العالم القروي.
