باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أبحاثا على خلفية شبهات تتعلق باستغلال أطفال قاصرين نزلاء بمؤسسة خيرية بحي النرجس، فيما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الاثنين 14 شتنبر الجاري، بوضع 12 شخصا رهن الحراسة النظرية، مقابل إخضاع ستة آخرين للبحث في حالة سراح.
وتهم الأبحاث شبهات الاتجار بالبشر عن طريق استغلال النفوذ، من خلال تجنيد أطفال قاصرين متخلى عنهم واستغلالهم في ممارسات جنسية وأفعال إجرامية، من بينها السرقة، في محيط المؤسسة وداخلها.
وضمت قائمة الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية مديرين سابقين للمؤسسة، ومربية وحارسة عامة، ومسؤولة سابقة عن مستودع، ومسؤولا بالجمعية المشرفة على المؤسسة، إضافة إلى مربيتين وثلاث مؤطرات وحارسين للأمن الخاص.
وفي المقابل، تقرر تسريح ستة أشخاص، بينهم مديرة سابقة للمؤسسة ورئيسة سابقة للجمعية وموظف بالتعاون الوطني ومؤطرة ومساعدة اجتماعية وصاحبة محل للخياطة، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ المتعين قانونا.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، قبل إحالة نتائجها على النيابة العامة، عن شبهات تتعلق بتجنيد واستغلال قاصرين متخلى عنهم، إلى جانب ادعاءات بشأن تعرض بعضهم للتهديد والاعتداء، فضلا عن ارتكاب سرقات باستعمال السلاح الأبيض داخل المؤسسة وفي محيطها.
