المغرب يجدد بالأمم المتحدة تأكيد إلتزامه بإيجاد حل نهائي لقضية الصحراء المغربية

الدوا إيناس:صحفية متدربة

جدد المغرب التزامه بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية، خلال مناقشة عامة في إطار الدورة ال75 مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن المملكة المغربية لا تزال ملتزمة بالمبادئ المتفق عليها في ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات لإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية في كلمة مسجلة تم بثها يوم السبت في قاعة اجتماعات الجمعية العامة أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك.
كما ركز على أن موقف المغرب واضح وأنه لا يمكن أن ينجح البحث عن حل سياسي نهائي إلا إذا كان يندرج في إطار المعايير الأساسية الأربعة التالية :
– السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع المفتعل. -المشاركة الكاملة لجميع الأطراف في البحث عن حل نهائي.
-الإحترام التام للمبادئ والمعايير المتمثلة في أن يكون الحل سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومبنيا على أساس التوافق كما كرسها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007.
-رفض وعدم قابلية تطبيق أي اقتراح  يهدف الى إخراج المسلسل السياسي الحالي عن المعايير المرجعية و التي أكدها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن منذ أكثر من عشرين سنة.
ولأن المسلسل السياسي تحت إشراف الولاية الحصرية للأمم المتحدة، حقق دينامية جديدة  بعقد مائدتين مستديرتين في جنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019، التأمت حولها جميع الأطراف لأول مرة.
و من المشجع بشكل خاص أن مجلس الأمن قد خصص هذه العملية باعتبارها نسق الوحيد للولوج لحل سياسي واقعي وعملي ودائم و راهن على أساس التوافق لإيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي.
وأقر أن المملكة المغربية تعبر عن شديد قلقها حيال ساكنة مخيمات تيندوف و الوضعية الإنسانية الأليمة التي تعيشها خاصة في الوضعية الوبائية لكوفيد 19.
حيث أنه حان الوقت ليتخذ المجتمع الدولي قرارا حاسما لدفع الدولة المضيفة للسماح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء تلك الساكنة وتسجيلها وفق القانون الدولي الإنساني للاجئين والنداءات الملحة التي نص عليها مجلس الأمن في كل قراراته منذ عام 2011.
وخلص إلى أن هذا التسجيل أصبح ضروريا لوضع حد للاختلاسات المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما، للمساعدات الإنسانية المخصصة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.