نشرة المال والأعمال العربية

تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست تفاؤلا كبيرا حيال نموها في العام الجاري 2022، ولأرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي الصادر مؤخرا، فإن الاقتصاد السعودي والكويتي مرشحان لتسجيل معدلات نمو تفوق معدلاتها في اقتصاديات دول الخليج في 2022.

ورجح صندوق النقد، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل، أن يشهد اقتصاد السعودية الأكبر في الشرق الأوسط معدلات نمو تصل إلى 7.6 في المائة هذا العام ونحو 3.6 في المائة للعام المقبل فيما توقع أن يحقق الاقتصاد الكويتي نموا بـ 8.2 في المائة. وخلال العام الحالي، فإن عمان مرشحه لتحقيق ثالث أعلى نمو في منطقة الخليج حيث توقع صندوق النقد أن تحقق نموا بنسبة 5.6 في المائة، ثم الإمارات بمعدل نمو ب4.2 في المائة وقطر 3.4 في المائة، وكانت توقعات النمو أقل حيال البحرين بواقع 3.3 في المائة.

******************************************

أبوظبي/ سجل اجمالي أصول القطاع المصرفي في الإمارات ارتفاعا بنسبة 0.8 في المائة ، منتقلا من 3 تريليونات و 295.8 مليار درهم (دولار واحد يساوي حوالي 3.7 درهم اماراتي) في نهاية نونبر 2021 إلى 3 تريليونات و 321.5 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 ، بزيادة 25.7 مليار درهم بحسب تقرير صادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وأوضح التقرير ان اجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة ، منتقلا من تريليون و 788.3 مليار درهم في نهاية نونبر 2021 إلى تريليون و 794.0 مليار درهم في نهاية دجنبر 2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة في الائتمان المحلي وارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في الائتمان الأجنبي.

وأضاف التقرير أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع خلال الفترة نفسها بنسبة 1.5 في المائة ، منتقلا من تريليون و 966.8 مليار درهم إلى تريليون و 996.5 مليار درهم نتيجة ارتفاع بنسبة 1.6 في المائة وبنسبة 0.6 في المائة في ودائع المقيمين وفي ودائع غير المقيمين على التوالي.

الى ذلك ،يشير التقرير ، ارتفعت القاعدة النقدية خلال الفترة ذاتها ،بنسبة 4.8 في المائة ، منتقلة من 461.7 مليار درهم إلى 483.9 مليار درهم.

*******************************************

دبي/ جاءت دولة الإمارات، ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشرا تنافسيا عالميا، خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021، والصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وقال مركز التنافسية والإحصاء، إن الدولة جاءت في المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات رئيسة، تتعلق بالقطاع المالي والضريبي، ومن بينها مؤشر قلة الضريبة الشخصية المحصلة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة بحسب تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وتصدرت الدولة أيضا المركز الأول عالميا في مؤشر موازنة التجارة، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب.

كما حلت الإمارات في المرتبة الأولي إقليميا، والثالثة عالميا، في 3 مؤشرات رئيسة، وهي مؤشر قلة الضرائب الشخصية الفعلية، ومؤشر التوقعات الخاصة برصيد الحساب الجاري، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، ومؤشر الرفاهية.