مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2025 في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، مساء الجمعة، في جلسة عمومية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 في إطار القراءة الثانية، بعد نقاشات مستفيضة ومراجعة العديد من التعديلات. وقد حظي المشروع بموافقة 178 نائبًا، في مقابل معارضة 57 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وكان رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، قد عرض الجزء الأول من المشروع للتصويت، ثم عرض القانون برمته. وكانت النتيجة النهائية للتصويت: 178 مؤيدًا و57 معارضًا.

وكان مشروع قانون المالية قد حظي، صباح الجمعة، بموافقة الأغلبية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بعد مصادقة اللجنة عليه في قراءة ثانية. إذ تم التصويت عليه بموافقة 26 نائبًا مقابل معارضة 11 نائبًا، وكان قد أحيل من الغرفة الثانية بعد مصادقتها عليه في قراءة أولى.

موافقة الغرفة الثانية على المشروع

وقبل التصويت في مجلس النواب، وافقت الغرفة الثانية (مجلس المستشارين) على المشروع في جلسة عمومية، حيث صوّت لصالحه 46 مستشارًا، في حين عارضه 13 مستشارًا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت. وقد حضرت هذه الجلسة كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.

التعديلات والمراجعات

وخلال أشغال اللجنة، تم تقديم 231 تعديلًا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 من قبل مختلف الفرق البرلمانية والنواب غير المنتسبين. وقد جرت مناقشة هذه التعديلات في الأيام الماضية قبل التصويت عليها، وهو ما يعكس حجم المراجعات والتعديلات التي طرأت على المشروع لضمان التوافق بين مختلف الأطراف السياسية.

ويُعتبر مشروع قانون المالية 2025 هو الرابع في ولاية حكومة عزيز أخنوش، ويعكس توجهات الحكومة في تخصيص الموارد المالية لعدد من القطاعات الأساسية، مع التركيز على دعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.