الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتحديث مدونة السير وملاءمتها مع وسائل التنقل الحديثة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.393 المتعلق بتعديل وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 شتنبر 2010، والمرتبط بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بشأن مدونة السير على الطرق، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال المناقشات. وقد قدم مشروع المرسوم وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التعديل يأتي استجابة للتطورات المتسارعة في مجال وسائل التنقل الحديثة، بما في ذلك ظهور مركبات تنقل شخصية تعمل بالمحرك، وانتشار أنظمة المساعدة المتقدمة في السياقة، بهدف تعزيز السلامة على الطرق.

ويهدف المرسوم الجديد إلى تحديث الإطار التنظيمي لمواكبة هذه التحولات، من خلال:

• إدراج تعريفين جديدين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”؛

• تمكين السلطة الحكومية المكلفة بالنقل من تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها؛

• تحديد الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها في مركبات التنقل الشخصي والدراجات؛

• إلزامية تجهيز المركبات، حسب نوعها، بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة لتعزيز الأمان.

كما يهدف هذا المشروع إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها في مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مما سيساهم في تسريع الخدمات وتحسين جودتها لفائدة المواطنين.