تعاون مؤسساتي متقدم بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان
أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الجمعة بالعيون، أن التعاون بين المجلس والسلطة التشريعية شهد تطوراً ملحوظاً منذ اعتماد دستور 2011، الذي أرسى مبدأ التعاون بين السلط كأحد مرتكزات النظام الدستوري المغربي.
وخلال افتتاح الجمعية العامة السنوية العاشرة لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية، أبرزت العدوي أن تعديل قانون المجلس سنة 2016 ساهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون مع البرلمان، وتحويله من إطار مناسبتي محدود إلى شراكة ممتدة على مدار السنة.
14 طلباً برلمانياً منذ 2013 حول ملفات اجتماعية واقتصادية كبرى
وأوضحت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات توصل، منذ سنة 2013، بـ 14 طلب استشارة وأسئلة برلمانية، قدم بشأنها أجوبة دقيقة همّت ملفات استراتيجية مثل:
منظومة المقاصة
منظومة التقاعد
صندوق دعم التماسك الاجتماعي
صندوق التجهيز الجماعي
صندوق التنمية القروية
برامج تشغيل الشباب
التعليم بالعالم القروي
الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية
برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية
وأكدت أن المجلس يعمل باستمرار على تعزيز التعاون لضمان تكامل الأدوار الرقابية بين المؤسستين، والحفاظ على قيم الشفافية والموضوعية والمصداقية.
آليات تعاون متنوعة تشمل التقارير الرقابية والعروض السنوية
وأشارت العدوي إلى أن المجلس يعتمد آليات متعددة للتعاون مع البرلمان، من بينها:
تقديم نتائج التقارير الرقابية في التقرير السنوي المنشور بالجريدة الرسمية
تقديم الرئيس الأول عروضاً دورية أمام البرلمان حول أعمال المجلس
إعداد تقرير تنفيذ قانون المالية
إعداد التصريح العام بالمطابقة المرتبط بقانون التصفية
هذه الآليات—وفق العدوي—تعزز الرقابة المالية وتدعم اتخاذ القرار العمومي على أسس شفافة.
دعوة لتقييم تجربة إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
وفي سياق مرتبط، دعت العدوي إلى تقييم شامل لنتائج الأشغال الرقابية والتقييمية بالقارة الإفريقية خلال الفترة 2015-2025، مع ضرورة استخلاص الدروس بما ينسجم مع:
خارطة طريق 2063 للتحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا
المخطط العشاري 2024-2033
وأكدت على أهمية تبني منهجيات جديدة في تقييم السياسات التنموية لتعزيز القيمة المضافة في صناعة القرار العمومي.
الأجهزة العليا للرقابة تتجه نحو معالجة الإشكاليات التنموية
وأضافت العدوي أن أغلبية الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا أدرجت في استراتيجياتها أهدافاً تتعلق بتقييم السياسات المرتبطة بالتنمية المستدامة، مثل:
تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ أجندة 2030
تقييم أنظمة الرصد والإفصاح
تقييم آليات التنسيق
تقييم برامج حكومية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة
التقييم كرافعة ديمقراطية في ظل تحديات اقتصادية وتكنولوجية
وختمت العدوي بالتأكيد على أن اختيار موضوع الدورة:
“التقييم كمسؤولية جماعية ورافعة ديموقراطية لحكامة شاملة وشفافة”
يأتي في ظرف عالمي وقاري يعرف تحولات جذرية، وتطورات تكنولوجية سريعة، وتحديات اقتصادية وبيئية وأمنية معقدة، ما يستوجب تعزيز دور التقييم في دعم الحكامة وتحقيق التنمية المستدامة.
