أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من العقوبات الصارمة والمغلظة بحق كل من يخالف أنظمة وتعليمات الحج، وذلك في إطار جهودها لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتنظيم المناسك. وتتنوع العقوبات بين غرامات مالية كبرى تصل إلى 100 ألف ريال (حوالي 26,600 دولار)، وإجراءات إدارية تشمل الترحيل والمنع من دخول المملكة لسنوات طويلة.
غرامات الحج دون تصريح وحاملي تأشيرات الزيارة
وفقاً للبيان الرسمي، سيتم تطبيق العقوبات التالية على الأفراد المخالفين:
الحج دون تصريح: غرامة مالية قدرها 20,000 ريال لكل من يُضبط مؤدياً للحج أو محاولاً أداءه دون تصريح رسمي.
مخالفات الزيارة: تشمل العقوبة كل من يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها كافة ويحاول الدخول أو البقاء في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى نهاية 14 ذي الحجة.
عقوبات مشددة على الناقلين والمؤوين (100 ألف ريال)
رفعت الوزارة سقف العقوبات لتصل إلى 100,000 ريال في الحالات التالية، مع التأكيد على أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين:
طلبات التأشيرة الصورية: لكل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص حاول الحج دون تصريح أو البقاء في مكة بشكل غير قانوني.
النقل غير القانوني: تطبق العقوبة على كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بهدف إيصالهم للمشاعر المقدسة خلال الفترة المحظورة.
الإيواء والتستر: تشمل العقوبة الفنادق، الشقق، السكن الخاص، ودور الإيواء التي تستر على المخالفين أو تقدم لهم المساعدة للبقاء في مكة المكرمة.
الترحيل والمنع من دخول المملكة لـ 10 سنوات
لم تقتصر العقوبات على الجانب المالي فقط، بل شملت إجراءات قانونية حاسمة:
الترحيل الفوري: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم الأصلية.
المنع من الدخول: نصت الأنظمة على منع هؤلاء المخالفين من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات كاملة.
دعوة للالتزام وتجنب الملاحقة القانونية
أهابت وزارة الداخلية بكافة المواطنين والمقيمين والزوار ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأداء فريضة الحج. وشددت على أن الجهات الأمنية ستعمل بصرامة في كافة المنافذ ومداخل العاصمة المقدسة لضبط المخالفين، داعية الجميع إلى عدم التعامل مع مكاتب الحج الوهمية أو تعريض أنفسهم لعقوبات قد تنهي مسيرتهم المهنية أو تمنعهم من زيارة البقاع المقدسة مستقبلاً.
