دخل حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء بالرباط، غمار الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 23 شتنبر الجاري، بتقديم برنامجه الانتخابي الذي اختار له عنوان “بديل ديمقراطي تقدمي”، واضعا على الطاولة حزمة من الوعود والإجراءات التي يقول إنها تستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي تواجه البلاد.
ولم يتضمن البرنامج أرقاما ووعودا، بل اختار الحزب تقديم جزء من مادته البصرية، حيث استعان بتقنية الذكاء الاصطناعي في عدد من الصور الواردة في المطوية التي قدمها بمناسبة الانتخابات.
وبينما بدت بعض الصور واضحة الدلالة، ظهرت أخرى مصطنعة إلى درجة جعلت فهم ما يفترض أن تمثله مهمة ليست بالسهلة، في مشهد يعكس دخول الذكاء الاصطناعي بقوة إلى الحملات الانتخابية المغربية.
ولم يقتصر الأمر على صور مولدة بهذه التقنية، بل شملت المطوية أيضا صورة للأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، إلى جانب صورة جماعية لعدد من أعضاء الحزب جرى إعدادها بالطريقة التقنية نفسها.
بنعبد الله: أربع أزمات في مواجهة المغرب
قال الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، إن المرحلة الحالية تفرض مواجهة أربعة تحديات رئيسية، تتمثل في الوضع الاجتماعي المقلق، وتعثر الاقتصاد، والأزمة الأخلاقية والعطب الديمقراطي، فضلا عن الاضطرابات الدولية والتغيرات المناخية المتسارعة.
واعتبر بنعبد الله أن البلاد تعيش أزمة ثقة ومصداقية، إلى جانب انتشار مظاهر الريع وتضارب المصالح، مستحضرا عددا من الأحداث والاحتجاجات التي طبعت الفترة الأخيرة، من احتجاجات “جيل زد” إلى أحداث سبتة، مرورا بحراك طلبة الطب ومطالب المهنيين وسكان المناطق المعزولة.
ويرى الحزب أن تجاوز هذه الوضعية يتطلب، حسب أمينه العام، إحداث “رجة اجتماعية” والقطع مع عدد من ممارسات الحكومة المنتهية ولايتها، من خلال اعتماد سياسة يسارية أكثر وضوحا.
600 مليار درهم.. الحزب يرفع سقف الإصلاح الجبائي
اقتصاديا، يقترح حزب التقدم والاشتراكية إعادة هيكلة النظام الجبائي بما يمكن، وفق تقديراته، من تعبئة نحو 600 مليار درهم من العائدات الإضافية التراكمية خلال خمس سنوات مقارنة بمرجعية سنة 2026.
ويتضمن البرنامج رفع الحد الأقصى للضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لقطاعات المحروقات والاتصالات، التي يعتبرها الحزب شبه احتكارية، مقابل خفض المعدل إلى 10 في المائة لفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز أرباحها 500 ألف درهم.
كما يقترح تقليص كلفة النفقات الجبائية بنسبة 20 في المائة، بهدف توفير نحو 30 مليار درهم خلال الولاية الحكومية، إلى جانب تشديد مكافحة الغش والتهرب الضريبيين عبر اعتماد الفوترة الإلكترونية الإلزامية وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويشمل التصور أيضا مركزة البيانات المتعلقة بالعقار والجمارك والضمان الاجتماعي والحسابات البنكية، فضلا عن إحداث منصة وطنية للشفعة في المعاملات العقارية، على أن توجه عائداتها إلى صندوق دعم السكن.
1000 درهم شهريا للأسر الهشة
على المستوى الاجتماعي، يقدم الحزب لائحة طويلة من التعهدات، بعضها يدخل في خانة الوعود الانتخابية التي تتكرر عادة مع اقتراب صناديق الاقتراع.
ومن أبرز هذه الوعود تخصيص دعم اجتماعي مباشر بقيمة 1000 درهم شهريا للأسر التي تعاني من الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة، مع مراعاة تركيبتها الأسرية ووضعيات الإعاقة.كما يتعهد الحزب بتوظيف 15 ألف ممرض وممرضة، وإضافة 9 آلاف سرير إلى المستشفيات.
