خبير أممي.. لا ينبغي معاقبة الأطفال لفقرهم

أكد المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان البروفيسور أوليڤييه دي شاتر على امكانية كسر مسلسل إعادة إنتاج الفقر و الامتياز لنفسيهما في حلقات مفرغة.

وأوضح دي شاتر في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، خلال تقديم تقريره الذي جاء بعنوان: «استمرار الفقر: كيف يمكن للمساواة الحقيقية أن تكسر الحلقة المفرغة»، أنه من خلال التحلي “بالإرادة السياسية”، من الممكن إنهاء قرون من عدم المساواة الراسخة و  الانتقال من القَدَر إلى الفرصة.

ودعا  دي شاتر الحكومات إلى التحرك الآن، “قبل أن يحكم على جيل آخر بنفس مصير آبائهم”، مشددا على أنه “لا ينبغي معاقبة أي طفل لكونه ولد في فقر”، مشيرا إلى أن “الفقر في الواقع ليس إخفاقا للفرد، بل هو إخفاق للمجتمع بأسره”.

فبالرغم من أن العديد من البلدان تفخر بضمان مستويات عالية من الحراك الاجتماعي، لكن الخبير الأممي أقر  أن استمرار الامتياز في القمة، والحرمان في القاع، كلها أمور شائعة و هذه هي الحقيقة حسب تعبيره.

و بالتالي فحسب ذات المصدر إن كسر دورات الامتياز و الحرمان رهين بالاستثمار في الطفولة المبكرة، وتعزيز التعليم الشامل، وإعطاء الشباب دخلا أساسيا يتم تمويله من خلال الضرائب المفروضة على الميراث، ومكافحة التمييز ضد الفقراء.

إن %10 من الأشخاص الذين يعيشون في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يسيطرون على %52 من إجمالي صافي الثروة، بينما يمتلك %60 من الطبقة الدنيا ما يزيد قليلا عن %12، مما يحكم على الفقراء بالفقر مدى الحياة وفقا لنفس المصدر.

فوفقا للمقرر الخاص إن الوصول إلى متوسط الدخل في بعض البلدان يستغرق من أربعة إلى خمسة أجيال للأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض. أما في البلدان الصاعدة مثل البرازيل أو كولومبيا أو جنوب أفريقيا، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى تسعة أجيال أو حتى أكثر.

و في نفس الإطار، يحصل الأطفال الذين يولدون في أسر فقيرة على فرص أقل في الحصول على الرعاية الصحية والسكن اللائق والتعليم الجيد والتوظيف مقارنة بأولئك الذين يعيشون في أسر ميسورة. وهذا يقلل بشكل كبير من فرصهم في التحرر من فخ الفقر. كنا أنهم عرضة بثلاث مرات لأن يكونوا فقراء، في سن الثلاثين، مقارنة بأولئك الذين لم يكونوا فقراء على الإطلاق.

ودعا دي شاتر إلى وضع حد للأسطورة القائلة إن عدم المساواة هو حافز يشجع الناس على العمل بجدية أكبر، وقال إن الحقائق تشير إلى عكس ذلك تماما: “إن عدم المساواة تقلل من الحراك الاجتماعي وترسخ الامتياز والحرمان على مدى عقود”.