
المغرب يلتزم بتعزيز التعلم مدى الحياة من خلال سياسات مبتكرة للتنمية البشرية
أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن المغرب ملتزم بقوة بتعزيز التعلم مدى الحياة من خلال سياسات ومبادرات متنوعة تهدف إلى تنمية الرأسمال البشري وتعزيز قدرات المواطنين.
وفي كلمته الافتتاحية لليوم الدراسي الذي نظمه المجلس حول “التعلم مدى الحياة”، أشار المالكي إلى أن السياسات العمومية التي تم تبنيها في المغرب تبرز التزام الدولة بتعزيز التعلم المستمر. وأوضح أن هذه السياسات تشمل إطلاق مبادرات مبتكرة وإرساء تعاون وثيق بين مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية، وسوق العمل، والمجتمع المدني بهدف خلق منظومة متكاملة للارتقاء بالتعليم والتكوين مدى الحياة.
وأكد المالكي أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه السياسات: تنويع العرض التعليمي وتعزيز فرص التعلم، مثل برامج “مدرسة الفرصة الثانية”، فضلاً عن تحفيز الطلب على التعلم مدى الحياة، وتطوير قدرات مؤسسات التكوين.
وأضاف أن المغرب، بتوجيهات ملكية، أطلق العديد من المبادرات التي تندرج في إطار القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تهدف إلى إرساء نموذج متكامل للتعليم والتكوين، وفقًا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
في سياق متصل، أشادت ماريانا ألكالاي، عن مكتب اليونسكو للبلدان المغاربية، بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في هذا المجال، مشيرة إلى أن إحداث المؤسسة الإفريقية للتعلم مدى الحياة يعد خطوة مهمة نحو تطوير استراتيجيات تعليمية تواكب التحديات الإقليمية والدولية.
من جهته، اعتبر كريم الشيخ، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن التعلم مدى الحياة أصبح أمرًا بالغ الأهمية لتحسين المعارف وتطوير المهارات المهنية، خاصة في ظل التطور السريع لسوق العمل. وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير تكوينات متجددة تلائم التغيرات الراهنة، مثل الذكاء الاصطناعي، الانتقال الرقمي، والتحول الطاقي.
كما يسعى هذا اليوم الدراسي إلى تعزيز التعاون المستدام بين الفاعلين في هذا المجال، وتوفير فضاء للنقاش حول الممارسات المبتكرة التي تساهم في تعميم التعليم وتوسيع الفرص التعليمية لكافة فئات المجتمع، بما يتماشى مع مقتضيات دستور المملكة ورؤية 2015-2030.
ويُختتم اللقاء بالتفكير الجماعي حول بناء نظام متكامل للتعلم مدى الحياة، يعكس الاحتياجات المستقبلية ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المغرب.