السودان يقرر عدم المشاركة في اجتماع وزاري حول سد النهضة الاثيوبي

أعلن السودان عدم مشاركته في الاجتماع الوزاري المقرر عقده اليوم السبت ،بشأن سد النهضة الإثيوبي. وذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان أن “السودان قرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده بعد ظهر السبت”.

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس في رسالة وجهها لنظيره الإثيوبي ،سليشي بيكلي سليشي على “موقف بلاده الداعي لمنح دور اكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة (مصر ، إثيوبيا والسودان)”.

واشار عباس إلى أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت “انها غير مجدية”.

وجددت الرسالة التأكيد على تمسك السودان بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الافريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضى للاطراف الثلاثة اعمالا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية.

وكان السودان قد أكد في اجتماع سداسي عقد أول أمس بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، التي ترأس بلادها الاتحاد الإفريقي،وضم وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر وإثيوبيا والسودان ،تمسكه بوجهة نظره الداعية لما أسماه “منهجية تفاوض جديدة”، تتيح لخبراء الاتحاد الأفريقي “المسهلين” دورا أكبر في التفاوض، بما يمكن من الوصول لاتفاق ملزم للدول الثلاث.

وتوقفت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، حول سد النهضة مطلع نونبر الجاري ،بعد أن أخفق وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث في التوافق على “منهجية استكمال المفاوضات”، فيما تقرر أن ترفع كل دولة تقريرا منفصلا للاتحاد الإفريقي الذي يرعى المفاوضات منذ يوليوز الماضي، للنظر في كيفية استكمالها.

وشرعت أديس ابابا عام 2011 في بناء السد على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية، بتكلفة تقدر بنحو 4,6 مليار دولار.

وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا بالخصوص على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.

ولم تنجح المفاوضات المتعثرة الدائرة منذ نحو 10 سنوات في التوصل إلى اتفاق يبدد المخاوف المصرية من التأثير على حصتها في نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.