صحة مجتمعاتية.. تعزيز تمويل مكافحة الإيدز والسل محور لقاء وطني بالرباط

شكل تعزيز تمويل الصحة المجتمعاتية، خاصة تمويل مكافحة الإيدز والسل محور لقاء وطني نظمته، اليوم الجمعة بالرباط، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي نظم حول موضوع “الصحة المجتمعاتية: التمويل المحلي كبديل للتمويل الدولي”، إلى تعميق النقاش حول إيجاد بديل لتمويلات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التي بدأت تتقلص بشكل تدريجي على الصعيد الوطني وأصبحت تؤثر سلبا على الجمعيات العاملة في هذا المجال.

وسجل رئيس الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، مبارك موغلي، في كلمة بالمناسبة، أنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لا يزال تمويل برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل يعتمد بشكل كبير على الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا. وقال إن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تشبيك الجمعيات العاملة في المجال، والبالغ عددها حوالي 150 جمعية، لتقوم بحملات ترافعية وتنظيم مساهمة الفاعلين العمومين في هذا المجال، إضافة إلى إيجاد ممولين آخرين وإشراك المواطنين من أجل ضمان استدامة واستمرارية الخدمات المقدمة للمرضى، ومكافحة الإيدز والسل.

وعلى الصعيد الدولي، يضيف المتحدث، قام الصندوق العالمي بتقديم لمحة عامة عن مدى تأثير فيروس كورونا المستجد على الخدمات الصحية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والسل، مضيفا أن هذه اللمحة أبرزت جسامة التحدي المطروح وتضاؤل مستوى التوعية بالوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، وتراجع التقدم الكبير المحرز في تحديد الأشخاص المصابين بالسل المنقطعين عن الدواء.

وأشار إلى أن الجمعية تقود حملة ترافعية وطنية حول تعزيز تمويل النظام الصحي المجتمعي، معتبرا أن الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا يجب ألا تحول دون الحق في الوصول المعلومة والفحص والرعاية.

من جانبها، قالت منسقة البرنامج الوطني لمحاربة داء السل، ليلى بوحميدي، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واعية بأهمية التحضير الكامل لمرحلة الانتقال من تمويلات هذا الصندوق العالمي إلى التمويل الوطني لمحاربة هذا الداء، وأيضا ضمان استفادة المرضى من الخدمات الصحية. وأبرزت أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيعزز التمويل الوطني للصحة المجتمعاتية كبديل عن التمويل الدولي، مشيرة إلى أن المجتمع المدني يعتبر شريكا استراتيجيا للوزارة، للوقاية وتشخيص داء السل وضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبها، أبرزت بثينة العماري، منسقة خلية تسيير برنامج الدعم لصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بوزارة الصحة أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص حالات الإصابة بهذه الأمراض والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، وبالتالي خفض عدد المصابين بالإيدز والسل وعدد الوفيات الناتجة عنهما مقارنة مع بلدان أخرى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضافت أنه بفضل جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها خاصة المجتمع المدني، تم تحقيق نتائج إيجابية بهذا الشأن وتحسنت الحالة الوبائية في البلاد، مشيرة إلى أن المغرب كان سباقا في هذا المجال وفي الاستفادة من الدعم الدولي. واعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، فإن مواجهة انخفاض التمويلات الدولية يتطلب تضافر الجهود وفق مقاربة تشاركية.

بدوره، شدد كمال العلوي، عن برنامج الأمم المتحدة لمحاربة داء فقدان المناعة المكتسبة بالمغرب، على ضرورة رفع حجم التمويل بنسبة 17 في المائة من أجل التمكن من تشخيص هذا الداء وتقديم العلاجات اللازمة.

وأبرز السيد العلوي أهمية الاعتماد على التعاقدات الاجتماعية وخفض الاعتماد على التمويلات الدولية وتقوية مؤسسات الحماية الاجتماعية، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمرضى وذويهم ومكافحة هذا الداء.

ويندرج هذا اللقاء، المنظم بمشاركة ثلة من الخبراء وفاعلين مؤسساتيين، وفعاليات من المجتمع المدني، في إطار برامج الجمعية المغربية للتضامن والتنمية المنفذة بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.