المغرب يعزز دوره في حفظ التنوع البيولوجي البحري في إطار اتفاقية “BBNJ”
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في ورشة إقليمية حول اتفاقية “BBNJ” (قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديد) المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستغلال الموارد البحرية بشكل مستدام.
وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت الدريوش إلى الدور الفاعل الذي لعبه المغرب في تعزيز الرؤية الإفريقية المنسقة بشأن هذه الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء محميات بحرية، وتوزيع الموارد البحرية بشكل عادل، بالإضافة إلى وضع آليات لتقييم الأثر البيئي. كما أكدت التزام المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، بدعم الاقتصاد الأزرق المستدام وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المحيطات.
وأكدت زكية الدريوش أهمية المبادرة الملكية الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث تُعد هذه المبادرة نموذجًا للتضامن الفعال والتنمية الشاملة، مما يساعد هذه الدول على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد البحري.
كما ذكرت الدريوش أن المغرب كان له دور بارز في المفاوضات المتعلقة باتفاقية “BBNJ”، مشيرة إلى أن المغرب ساعد في صياغة رؤية إفريقية منسقة حول النصوص التي تم نقاشها، بما في ذلك إنشاء محميات بحرية ودراسات تأثير الأنشطة البشرية على المحيط، بالإضافة إلى الوصول العادل إلى الموارد البحرية.
من جانبه، أوضح نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، دانييل دوتو، أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في أعالي البحار، من خلال برنامج “المحيط”، الذي يُمول بمبلغ 40 مليون يورو على مدى 6 سنوات. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز على تقديم المساعدة التقنية للدول النامية في مجالات الحفاظ على أعالي البحار وتنفيذ الاتفاقية بشكل فعال.
من جانبها، أشارت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، ناتالي فوستييه، إلى أن اعتماد اتفاقية “BBNJ” بعد عقدين من النقاشات يعكس أهمية التعاون الدولي والتعددية، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاقية يتطلب تعبئة جماعية تشمل الدول والمنظمات الأممية وجميع الأطراف المعنية.
كما أشادت شارلوت سالبين، ممثلة مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة، بمشاركة الدول الإفريقية في الاتفاقية، حيث أُعتبرت تلك الدول من بين الأكثر نشاطًا في تعزيز قدراتها البحرية، مع تأكيدها أن اثنين من أصل خمس عشرة تصديقًا على الاتفاقية تم تلقيها من دول إفريقية. وأضافت أن هذه الورشة تُعد منصة هامة لتوفير المعلومات الضرورية للدول في المنطقة من أجل الانخراط الفعّال في تنفيذ أحكام الاتفاقية.
الورشة التي نظمتها شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، جمعت أكثر من 120 مشاركًا من الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى دول غير ساحلية. وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم الأطراف المعنية للاتفاقية “BBNJ”، والتخطيط الفعّال لضمان تنفيذها.
وتعد هذه الورشة خطوة مهمة نحو تعزيز الحكامة المستدامة للمحيطات، حيث تجمع الدول والمنظمات الدولية لتنسيق الجهود من أجل حماية التنوع البيولوجي البحري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
