موظفو المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، يواصلون احتجاجهم ضد إدارة المندوبية.

في بلاغ توصل به الموقع الإخباري MCG24، عشية أمس 15 أبريل 2024 من المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعلن النقابة عن مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للموظفين المتضررين.

وحمل المكتب النقابي في نفس البلاغ الإدارة مسؤولية التطبيع مع الفساد، وتنديدا بذلك يعلن عن خوض حرب بلا هوادة مع المفسدين داخل المندوبية.
وجاء في البلاغ، أن المحتجين سيواجهون كل السلوكات المشبوهة والفتاوى المغرضة التي تزيد من تفاقم الأوضاع حدة الاحتقان الاجتماعي.
ووصف المكتب النقابي مواقف الإدارة كما جاء في البلاغ المرسل للجريدة الإلكترونية MCG24 بالمناورات التي تقوم بها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء المكتب جيش التحرير، تجاهلا ورفضا للتجاواب مع العديد من المراسلات والبيانات المرسلة سابقا حول موضوع الفسادا الإداري والمالي، وعلى رأسها ملفات (سندات الطلب، جمعية الأعمال الاجتماعية، إعفاء رئيس مصلحة الموظفين السابق، انتقالات الموظفين) ومحاولات تغييب وعرقلة أدوارها بهدف مواجهة الضغط الإعلامي، وعدم تقديم إجابات صريحة للوضعية السيئة التي يوجد عليها القطاع واستفحال وضعية الموظفات والموظفين، دون توفر الحد الأدنى من الإرادة والنية الحسنة لدى الإدارة للانكباب على معالجة القضايا العالقة للشغيلة، رغم أن الحكومة تعتبر هذا الشهر، شهر أبريل، هو بمثابة فترة للحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا..
وجاء في البلاغ ما يلي:
“.. بدل أن تعطي الإدارة إشارة في هذا الاتجاه فإنها تمادت في غيها وعنجهيتها، عبر رفضها اللئيم للطلبات المقدمة من طرف مجموعة من الموظفات والموظفين للاستفادة من من رخصهم السنوية التي ما تزال في ذمة الإدارة، وصياغتها لبلاغ بئيس، تم ختمه بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية كالعادة، ردا، وبطريقة يائسة، على ما جاء في مقال لأحد المواقع الإعلامية المحترمة الذي قدم بشكل مختصر موقف مكتبنا الوطني الجاد من فساد الجمعية المذكورة الضالع رئيسها أيضا في فضيحة سندات طلب لسنوات 2021 و 2022 و 2023 والذي تولى بنفسه إعداد رسائل الاستشارة واستصدار عروض الأثمان في مخالفة صريحة للضوابط المعمول بها، وقفز على اختصاصات قسم الشؤون الإدارية الذي يعتبر الوحدة الإدارية المخول لها قانونا الشروع في الترتيبات المتعلقة بالطلبية العمومية.. ”
و تحمل النقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، رئيس الإدارة كامل المسؤولية في تحويل المسؤولين إلى “حراس على المباني” بدل “تفعيل أهداف المؤسسة”، والإجابة على التساؤلات المشروعة للنقابة بخصوص أعشاش الفساد، كما أنها تستنكر استعمال وتسخير وسائل الإدارة في أعمال لا علاقة لها بالإدارة، كما حصل يوم 5 أبريل الجاري في صياغة وتعميم بلاغ مختوم بخاتم جمعية الأعمال الاجتماعية.