الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تؤكد إمكانية استرداد رسوم تسديد الفواتير إلكترونيا، وتنصب نفسها طرفا في حال التقاضي.

عبد اللطيف أفلا

شكل قرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ الـ 16 من شهر ماي من سنة 2023 القاضي إلغاء رسوم تسديد الفواتير عبر الأنترنيت، بشارة لجميع المواطنين، خاصة منهم، الذين يسددون جميع الفواتير والأداءات المتنوعة عبر هواتفهم المحمولة، دون التنقل مباشرة إلى الشبابيك والإدارات.
وقد علق سابقا مجلس المنافسة عن تلك الممارسات، واصفا إياها بأنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية، ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية.
نفس الهم كانت تحمله الجامعة المغربية لحقوق المستهلك منذ زمن طويل، و وقوفا على القرار الذي بدأ تفعيله من قبل الشركة المكلفة بالماء والكهرباء ليديك مثلا هنا في الدار البيضاء، وتخلص بموجبه المستهلك المغربي من سنوات من الأداء عن كل فاتورة، أجرى موقعنا الإخباريMCG 24 اتصالا بالسيد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة السالفة الذكر.
و قال السيد شتور، بأن عددا من الشركات تفاعلت مع قرار مجلس المنافسة، ورفعت الرسوم الإضافية على الفواتير المؤداة إلكترونيا، خاصة في قطاع الاتصالات والماء والكهرباء والتطهير السائل.
وتابع قائلا: ” إن رسوم الأداء عبر الانترنيت تعتبر ممارسة تعسفية وغير مبررة اقتصاديا وتضع قواعد المنافسة الحرة على المحك، وتشكل حجر عثرة أمام جهود رقمنة الاقتصاد الوطني، دون أن ننسى أنها تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.. وما عبر عن مجلس المنافسة بخصوص ذلك منطقي و يسير في نفس السياق..”،
وحول التساؤل الذي يجول في بال المستهلك المغربي، عن إمكانية طلب استرجاع المبالغ التي يدفعها سابقا مقابل أداء فواتيره، أكد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك قائلا:
“لأن مبالغ الأداء عبر النت هي أموال مسلوبة وغير قانونية تدر على الشركات الملايين من الدراهم شهريا، فإن للمواطن حق المطالبة باسترجاعها، ونحن في جمعيتنا المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، سندافع عن هذا الحق، ونحن مستدعون لنكون طرفا دفاعيا في حال رفع ملف طلب استرجاع الأموال المسلوبة للقضاء.”

وعن كيفية القيام بذلك، يوضح المتحدث بأنه على الشخص المتضرر القيام بكتابة شكاية في الموضوع مرفوقة بوثائق تثبت صدق ذلك، ثم يقوم بإرسالها إلى الجهات المسؤولة، وأيضا إلى إحدى جمعيات حماية المستهلك الموجودة في جميع المدن المغربية، والمنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
ودعا السيد علي شتور بالمناسبة جميع الشركات المعنية إلى ان تحدو حدو غيرها امتثالا لقرار مجلس المنافسة الصادر بتاريخ الـ 16 من شهر ماي من سنة 2023

وقد جاء في دورية لوزير الداخلية السيد محمد لفتيت بخصوص الموضوع:
«.. في إطار تنفيذ دورية وزير الداخلية رقم 16263/2/15 بتاريخ 19 شتنبر 2023 المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء وتطوير قنوات الاسترجاع البديلة، والتي طُلب من خلالها من الموزعون تغطية كل هذه التكاليف، وبعد المفاوضات مع مختلف أصحاب المصلحة، على وجه الخصوص، المجموعة المهنية للأبناك المغربية (GPBM)، والبنوك و CMI، تم تحديد التعريفات والمعدلات المطبقة اعتبارا من 1 يناير 2024″