عريضة التعليم بين مطرقة العطب التقني وسندان الانتظار: مقصيون يصطدمون بجدار رقمي

بينما كانوا يستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على مسار طويل من التعبئة، فوجئ عدد من المقصيين من مباريات التعليم بسبب تسقيف السن بعطب تقني مفاجئ في البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، حال دون إيداع العريضة الوطنية المطالِبة بإلغاء الشروط الإقصائية لاجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وفي بيان صادر عن لجنة تقديم العريضة، أوضح أعضاؤها أنهم تفاجؤوا، عند محاولتهم إنهاء عملية الإيداع الإلكتروني، بوجود خلل تقني يتمثل في غياب أيقونة “حفظ وتوقيع” الخاصة بأعضاء اللجنة، إلى جانب عدم توفر خانة مخصصة لتحميل إشعار السلطة المحلية بشأن عقد اجتماع تشكيل اللجنة، وهو ما عطل المسطرة القانونية وأوقف مسار العريضة.

اللجنة سارعت إلى التحرك ميدانيًا، حيث توجه أعضاؤها يوم الإثنين 2 يونيو 2025 إلى مقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، لإبلاغ المسؤولين بتفاصيل المشكل. وحسب البيان ذاته، أُعلموا أن معالجة العطب يتطلب إجراءات إدارية وتنسيقًا مع الشركة المشرفة على تسيير البوابة الرقمية.

وفي زيارة ثانية يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، تلقت اللجنة وعودًا بتدخل الوزارة لإصلاح الخلل، غير أن غياب تحديد أي مهلة زمنية لذلك اعتبره أعضاء اللجنة مؤشرا على احتمال استمرار العطب إلى أجل غير معلوم.

اللجنة عبّرت في بيانها عن استغرابها الشديد من هذا “التسويف غير المبرر” في معالجة خلل تقني بسيط، يعطل ممارسة حق دستوري مكفول، ويسيء لصورة الإدارة العمومية، لاسيما وأن هذا الوضع يتعارض مع التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من الولاية العاشرة سنة 2016، حيث أكد فيه الملك محمد السادس على أن “المؤسسات وُجدت لخدمة المواطن، وبدون ذلك تصبح بلا قيمة ولا مبرر لوجودها”.

كما ذكّر البيان بمضامين ذات الخطاب حول أهمية تسخير التكنولوجيات الحديثة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الإدارية في آجال معقولة، دون معاناة التنقل ومشقة الاحتكاك المباشر مع الإدارة.

اللجنة نبّهت كذلك إلى أن استمرار هذا العطب يشكّل خرقًا واضحًا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة البند السابع من مادته الرابعة، الذي ينص على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات، وتسريع الأداء، والرفع من فعالية معالجة الطلبات، مع اعتماد الرقمنة والتقنيات المبتكرة.

وبناءً على ذلك، جدد أعضاء لجنة تقديم العريضة الوطنية مطلبهم إلى الوزارة الوصية، بالإسراع في إصلاح العطب التقني، مؤكدين تشبثهم بحقهم الدستوري والمشروع في تقديم العريضة، وفق ما يكفله دستور المملكة ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 44.14، بعدما استوفوا كل الشروط الشكلية والموضوعية، بدءًا من صياغة النص، مرورًا بعقد الاجتماع التأسيسي، وانتهاءً برفع الوثائق والمذكرات التفصيلية عبر البوابة.

وفي ختام بيانهم، شدد أعضاء اللجنة على أن شهور العمل والمجهودات التي بُذلت في سبيل هذه العريضة لن تذهب سدى، معربين عن عزمهم على مواصلة الترافع حتى تحقيق مطلبهم المشروع في فتح أبواب التوظيف أمام الجميع دون قيود إقصائية.