مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم جديدة ويدعم إصلاحات هيكلية هامة
انعقد يوم الخميس 11 شوال 1446 هـ، الموافق لـ10 أبريل 2025، اجتماع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب دراسة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور.
إصلاحات في النظام الجبائي المحلي
في مستهل أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 14.25 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
يهدف هذا المشروع إلى تحسين مردودية الجبايات المحلية عبر مواءمة الرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى تجهيزها، وإسناد مهام تحصيل بعض الرسوم إلى إدارة الضرائب، تمهيدًا لإنشاء إدارة جبائية جهوية ومحلية. كما يقترح المشروع استحداث “قُبَّاض جماعيين” لتسهيل عملية التحصيل وتجويدها.
إحداث معهد للتكوين في النقل واللوجستيك
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.250 لإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، الذي قدمه السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المعهد إلى تكوين الموارد البشرية المؤهلة في قطاع النقل واللوجستيك، من خلال منح دبلومات في التخصص المهني والتقني، بالإضافة إلى التكوين التأهيلي الموجه لمقاولات القطاع.
تعزيز هيكلة وزارة الاستثمار وتفعيل دعم المقاولات
وفي إطار تعزيز البنية المؤسساتية، صادق المجلس على مشروعي مرسومين قدمهما السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، وهما:
مشروع مرسوم رقم 2.24.568 لتعديل تنظيم وزارة الاستثمار، ويهدف إلى تعزيز الحكامة وتقوية الأدوار الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار.
مشروع مرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، في إطار ميثاق الاستثمار. ويتضمن ثلاث منح تحفيزية: منحة خلق مناصب الشغل، منحة ترابية للعدالة المجالية، ومنحة للأنشطة ذات الأولوية الاقتصادية.
تعزيز التعاون القضائي الدولي
اطلع المجلس على اتفاق تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع في العيون بتاريخ 16 يوليوز 2024، ومشروع قانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون القضائي ومكافحة الجريمة، من خلال تمكين البلدين من تسليم المطلوبين للعدالة وفقًا لقوانينهِما الداخلية.
تعيينات جديدة في مناصب عليا
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا، شملت:
وزارة التعليم العالي:
عبد المالك اعويش: عميد كلية الشريعة بفاس
محمد بوزلافة: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس
محمد قدوس: عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس
توفيق فشتالي: عميد كلية العلوم بمكناس
الأمانة العامة للحكومة:
محمد الغزلاني: مدير عام للتشريع والاستشارات والدراسات القانونية
محمد رضا اعمار: مدير الجمعيات والمهن المنظمة والهيئات المهنية
