وزير الداخلية: تدبير الكلاب الضالة يتم في إطار الرفق بالحيوان ومواجهة حملات مغرضة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن المغرب ينهج سياسة مسؤولة وإنسانية في تدبير ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك جمعيات حماية الحيوانات في جهود التصدي لهذه الظاهرة.

وأشار الوزير إلى أن القانون رقم 19.25، المتعلق بحماية الحيوانات والوقاية من مخاطرها، يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق الحيوانات وضمان سلامة المواطنين. كما أكد أن المغرب يتعرض لـ”حملات إعلامية مغرضة” تشوه صورته عبر تقديم معطيات غير دقيقة بشأن موضوع الكلاب الضالة، دون أخذ الجهود المبذولة بعين الاعتبار.

وفي هذا الإطار، تم إصدار دوريات تدعو الجماعات الترابية إلى إحداث وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة، وتوفير فرق تدخل مؤهلة مزودة بالوسائل المناسبة، مع التركيز على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.

وأوضح لفتيت أن ما يقارب 240 مليون درهم خُصصت خلال السنوات الخمس الماضية لتهيئة هذه المراكز وشراء معدات التعقيم والتدخل، مشددا على أن الوزارة تنكب حاليا على دعم الجماعات في احتواء الظاهرة، في إطار اتفاقية شراكة أُبرمت سنة 2019 مع عدة جهات، منها وزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنفيذ مقاربة جديدة تعتمد أساسًا على تعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار، بهدف تقليص أعدادها بشكل تدريجي.

وكشف الوزير أنه تمت برمجة أكثر من 20 محجزًا للحيوانات إلى غاية نهاية يوليوز، منها ما دخل حيز العمل، مثل محجز الرباط، فيما بلغت نسبة تقدم الأشغال 95% في محاجز كبرى كطنجة ومراكش والدار البيضاء. كما توجد مشاريع مماثلة في طور الدراسة أو التمويل في عدد من المدن.

وعلى صعيد آخر، أعلن لفتيت عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بالقنيطرة كتجربة أولى، يهدف إلى تقديم خدمات تشمل التعقيم، التلقيح، العلاج، والإيواء المؤقت، مع إمكانية نقله إلى مناطق مختلفة حسب الحاجة، مبرزًا إمكانية تعميم هذه التجربة في حال نجاحها.

أما فيما يتعلق بمحاربة داء السعار، فقد أكد الوزير أن وزارة الداخلية تحول سنويًا 40 مليون درهم لمعهد باستور لاقتناء اللقاحات، إضافة إلى 40 مليون درهم أخرى تخصصها الجماعات الترابية للمراكز الصحية التابعة لها. ويتم توزيع هذه اللقاحات على أزيد من 565 مركزًا صحيًا، مع إعطاء أولوية للمناطق القروية.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذه الجهود تُترجم إرادة الدولة في التوفيق بين حماية المواطنين واحترام حقوق الحيوان، رغم الانتقادات التي تتجاهل حقيقة التقدم المحرز في هذا المجال.