لفتيت: 48,5 مليار درهم استثمارات في قطاع التطهير السائل وتحقيق نتائج ملموسة في معالجة المياه العادمة
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بلغ إلى حدود نهاية سنة 2024 نحو 48,58 مليار درهم، تتوزع بين 25,33 مليار درهم مشاريع منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.
وجاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث أبرز الوزير أن الدولة ساهمت عبر صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها بما مجموعه 17,67 مليار درهم لدعم هذه الاستثمارات، منها 11,67 مليار درهم تم تعبئتها فعليًا حتى نهاية 2024.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ساهمت أيضًا بتمويلات مباشرة بلغت 3,10 مليار درهم من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة، منها 2,2 مليار درهم تم صرفها حتى نهاية العام الجاري.
وأوضح لفتيت أن هذه الاستثمارات مكنت من تحقيق تطور ملحوظ في مؤشرات التطهير السائل على الصعيد الوطني، خاصة في الوسط الحضري، حيث تم تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا من أصل 385 بمحطات للمعالجة وشبكات الصرف الصحي، بما يغطي 21 مليون نسمة، مع تواصل الأشغال في 72 مركزا إضافيا يستفيد منها 1,25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركزا ما بين 2025 و2034.
وفي ما يخص الوسط القروي، أشار الوزير إلى أنه تم تجهيز 43 مركزا قرويا بشكل كامل لفائدة حوالي 105 آلاف نسمة، مع انطلاق تجهيز 170 مركزا آخر لفائدة 442 ألف نسمة.
وبخصوص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، كشف لفتيت أن هذه المياه تُستغل حالياً في سقي 30 ملعب غولف ومناطق خضراء تابعة لـ16 جماعة، بالإضافة إلى 6 مشاريع صناعية. وقد بلغ الحجم السنوي المستغل منها سنة 2024 حوالي 53 مليون متر مكعب.
كما أعلن الوزير عن برنامج استثماري جديد للفترة 2025–2034 بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 56 مليار درهم، مخصص لـ:
مواصلة إنجاز 389 مشروعًا قيد التنفيذ (27 مليار درهم)،
إنجاز 694 مشروعًا جديدًا في الصرف الصحي وإعادة استعمال المياه (29 مليار درهم).
ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ اتفاقيات تم توقيعها مع الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، خاصة بعد المناظرة الوطنية في دجنبر 2024.
وفي ختام مداخلته، شدد لفتيت على أن قطاع التطهير السائل عرف، منذ سنة 2006، تحولًا كبيرًا تمثل في تحسين خدمات الصرف الصحي، والرفع من جودة البيئة والصحة العامة، عبر مشاريع همّت تهيئة وتوسيع الشبكات، وإنجاز محطات المعالجة، وصرف مياه الأمطار، مما يعكس جدوى الاستثمارات المنجزة ووقعها الإيجابي على السكان والبيئة.
