إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنظيم سلاسل التوريد

أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، يوم الثلاثاء بالنواصر، أن تطوير مناطق لوجستيكية مهيكلة يُعد خياراً استراتيجياً لدعم كفاءة سلاسل التوريد، وتقليص التكاليف الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار عند الاستهلاك.

جاء ذلك خلال إشرافه على حفل إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجستيكية أولاد صالح، والتي تندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين التنافسية اللوجستيكية. وأوضح الوزير أن هذه المنصة الحديثة ستُمكن المقاولات من تسريع عمليات التوزيع، وخفض كلفة النقل والتخزين، مما يعزز من مردوديتها.

ويمتد المشروع على مساحة 70 هكتاراً، ويُعد خطوة أولى ضمن برنامج وطني يستهدف تعبئة 750 هكتاراً من العقارات اللوجستيكية في أفق 2028، خصوصاً على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات التي تمثل محوراً رئيسياً للطلب.

كما أبرز قيوح أن المشروع، الذي يتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف إلى جعل المغرب مركزاً إقليمياً لوجستياً، ونموذجاً في التكامل بين التخطيط الترابي، التنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.

من جانبه، صرّح غسان المشرفي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، أن المشروع يمثل استثماراً عمومياً بقيمة 550 مليون درهم، وسيُمكن من إحداث 25 منصة لوجستيكية حديثة، مع تعبئة استثمارات خاصة تقدر بـ 2 مليار درهم، وخلق حوالي 1500 منصب شغل.

وأضاف المشرفي أن المنطقة ستساهم في تنظيم تدفقات البضائع داخل المناطق الحضرية، كما سيتم تعزيز المشروع مستقبلاً بعقار إضافي يناهز 500 ألف متر مربع في زناتة، استجابة للطلب المتزايد.

بدوره، أبرز عبد اللطيف معزوز، رئيس جهة الدار البيضاء – سطات، أن المشروع يُعد جزءاً من برنامج التنمية الجهوية، ويأتي تزامناً مع احتفالات عيد العرش، مشيراً إلى أن الجهة وفّرت العقار الضروري لهذا الورش الذي يتمتع بموقع استراتيجي قرب شبكات الطرق والمناطق الصناعية والمجال الحضري، مما يُؤهله ليكون قطباً للتشغيل والاستثمار.

كما أعلن معزوز عن إطلاق منطقة لوجستيكية جديدة شمال زناتة قبل نهاية السنة، إلى جانب مشاريع توسعة للمناطق الصناعية الأخرى، بهدف تحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة المجالية.

وقد جرت مراسم إطلاق الأشغال بحضور والي الجهة، عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، وعامل إقليم النواصر جلال بنحيون، إلى جانب عدد من المسؤولين ومهنيي القطاع.

ويُعد هذا المشروع أول منصة توفر قطعاً أرضية كبيرة الحجم تصل إلى 6 هكتارات لفائدة المستثمرين، وتُساهم في معالجة النقص المسجل في العقار اللوجستيكي بمحيط الدار البيضاء الكبرى، وتُعد خطوة نحو إعادة توزيع المنشآت اللوجستيكية خارج التجمعات الحضرية، مما يدعم تنظيم تدفقات التوزيع وتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة.