برلماني يهاجم فساد وزارة التعليم ويدعو لإسقاط الحرس القديم
في جلسة برلمانية اتسمت بالصراحة النادرة، وجه منصف طوب، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال حضور الوزير محمد سعد برادة أمام لجنة التعليم بمجلس النواب.
وقال البرلماني، الذي تحدث بلغة بعيدة عن المجاملة، إن “إصلاح التعليم لا يمكن أن يتحقق بأسماء فقدت المصداقية، ولو خُصص له مال قارون”، مشيرًا إلى أن الخلل الحقيقي يكمن في الفساد الإداري وغياب الحكامة داخل الوزارة.
“الوجوه القديمة” تحت المجهر
وأكد طوب أن استمرار نفس المسؤولين في مواقعهم المركزية والجهوية منذ سنوات، رغم تعاقب الوزراء، هو أحد الأسباب الرئيسية لفشل الإصلاحات السابقة. وأوضح أن العديد من هؤلاء المسؤولين ارتبطت أسماؤهم بملفات مثيرة للشبهات، لكنهم ما زالوا يحتلون مناصب مؤثرة، داعيًا الوزير إلى إجراء تغييرات جذرية في القيادات الإدارية.
وقال بالحرف: “المسؤول الفاسد لا يمكن أن يؤمن بالإصلاح، بل يسعى فقط إلى مراكمة الثروة والنفوذ.”
مطالب بفتح ملفات الفساد وإحالتها على القضاء
ودعا البرلماني الوزير إلى إحالة ملفات كل من تورط في قضايا الفساد المالي أو الإداري على القضاء، سواء من المسؤولين الحاليين أو الذين غادروا الوزارة.
وشدد على ضرورة إنهاء عهد “اللامحاسبة”، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تنظيف البيت الداخلي للوزارة قبل إطلاق أي برامج أو مشاريع جديدة.
شبهات حول تدبير الصفقات العمومية
أشار المتحدث إلى أن بعض المديرين الجهويين والأطر الإدارية متهمون بممارسات غير قانونية خلال إسناد الصفقات والمشاريع التربوية، مؤكدًا أن “الحديث عن الرشاوى وعمولات تمر تحت الطاولة أصبح علنيًا في أوساط المهنيين”.
وطالب الوزير باتخاذ إجراءات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام، تماشيًا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تخليق الحياة العامة.
دعوة إلى إصلاح مؤسساتي لا تجميلي
وشدد طوب على أن الإصلاح لا يعني فقط بناء مدارس جديدة أو إطلاق برامج مثل “مدارس الريادة”، بل يقتضي “تفكيك شبكات الفساد الإداري التي عطلت الإصلاح لعقود”.
وأضاف أن الرهان اليوم هو على تغيير العقليات وإعادة الثقة لأسرة التعليم والرأي العام، من خلال تعيين مسؤولين أكفاء ونزهاء يؤمنون فعلاً بالإصلاح.
سنة حاسمة أمام الوزير محمد سعد برادة
ويرى متابعون للشأن التربوي أن السنة المقبلة ستكون حاسمة في مسار الوزير برادة، الذي تولى المنصب مؤخرًا خلفًا لشكيب بنموسى.
ويأمل الفاعلون التربويون أن يقدم الوزير على تغييرات شجاعة في المناصب العليا داخل الوزارة، خاصة في الإدارة المركزية وبعض الأكاديميات الجهوية التي توصف بأنها “قلعة الفساد الإداري”.
كما ينتظر أن يُفعِّل الوزير تقارير المفتشية العامة التي رصدت عدة اختلالات مالية وتدبيرية خلال السنوات الأخيرة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليها في دستور المملكة.
إصلاح التعليم رهين بالحكامة والمساءلة
يُجمع الخبراء على أن الفساد الإداري يظل أحد أبرز عوائق إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب، إلى جانب ضعف التنسيق بين المصالح المركزية والجهوية، وتعدد البرامج دون تقييم فعلي لنتائجها.
ويؤكد المراقبون أن نجاح الوزير برادة في محاربة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية، سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على إنقاذ التعليم من أزمته البنيوية، وتحقيق الرؤية الملكية لإصلاح المدرسة المغربية.
