تأجيل محاكمة محمد مبديع بسبب حالته الصحية

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع، الرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، المتابع في قضايا تتعلق بـ تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء.

وجاء قرار التأجيل بناء على ملتمس من هيئة الدفاع، التي أكدت أن الحالة الصحية لموكلها لا تسمح له بالمثول أمام القضاء، بعدما أصيب بـ وعكة صحية حادة داخل السجن المحلي “عكاشة”.

الدفاع يطالب بمهلة للاستشفاء

خلال جلسة اليوم، ظهر مبديع في حالة إنهاك جسدي واضحة، وشاحب الملامح، ما دفع دفاعه، الممثل بالمحامي إبراهيم أموسي، إلى المطالبة بتأجيل المحاكمة لأسبوع واحد فقط بدل أسبوعين، لإتاحة الوقت الكافي للعلاج.

وأكد أموسي أن موكله، رغم وضعه الصحي الحرج، أصر على الحضور احتراماً لهيئة المحكمة وضماناً لسير العدالة، مشيراً إلى أنه يعاني من نزلة برد حادة وأعراض إرهاق نتيجة ظروف الاعتقال.

تهم ثقيلة تشمل تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ

يتابع محمد مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الأسبق، بتهم ثقيلة تتعلق بـ:

• تبديد أموال عمومية،
• استغلال النفوذ والارتشاء،
• التزوير في وثائق رسمية وتجارية،
• الاغتناء غير المشروع وتضارب المصالح.

وجاءت هذه المتابعة بناءً على شكاية من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، التي وثّقت ما وصفته بـ “اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، وتضخيم الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال غير منجزة”.

خلفية الملف وسياقه الوطني

تأتي محاكمة مبديع في إطار الحملة الوطنية لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري، التي أطلقتها الهيئات القضائية وهيئات الرقابة المالية بالمغرب منذ سنة 2023.
ويُعد ملف الفقيه بنصالح من أبرز القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، نظراً لمكانة المتهم السياسية وتعدد فترات توليه المسؤولية على المستوى المحلي والوزاري.

وقد تم إيداع مبديع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة منذ أبريل 2023، في انتظار البت النهائي في القضية التي تتضمن عشرات الوثائق والمستندات المحاسبية موضوع خبرة قضائية دقيقة.

العدالة تواصل التحقيق وسط مطالب بالصرامة

يرى مراقبون أن تأجيل الجلسة الحالية لن يؤثر على مسار الملف القضائي، خصوصاً أن النيابة العامة تؤكد التزامها بمبدأ المساءلة والمساواة أمام القانون.
في المقابل، تطالب جمعيات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتسريع وتيرة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى، لضمان عدم الإفلات من العقاب وترسيخ ثقافة النزاهة في تدبير الشأن العام.