نفى الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين صحة الإشاعة التي استهدفت زيت الزيتون المغربي “واد سوس”، مؤكداً أنها أحدثت هلعاً غير مبرر بين المستهلكين. وأوضح الاتحاد، بناءً على بحث ميداني شامل داخل المغرب وخارجه، أن الشحنة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية مزورة ولا تحمل أي بيانات قانونية مثل رقم الرخصة أو تاريخ الصلاحية، مما يجعل تتبع مصدرها مستحيلاً.
وأكدت الوكالة البلجيكية أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون واد سوس، وأنه لا يوجد أي حظر أو تعليق أو منع يطال المنتج المغربي. كما أشار الاتحاد إلى أن الشحنة المزورة تخص متجراً واحداً فقط في بلجيكا، في حين أن شركة واد سوس تنتج آلاف القنينات كل ساعة ويتم توزيعها على أسواق المغرب وأوروبا وأمريكا، وهو ما ينفي أي علاقة للمنتج الأصلي بالقضية.
ودعا الاتحاد المستهلكين إلى التحقق من شريط الضمان ومعلومات القنينة مثل عنوان الشركة وتاريخ الإنتاج والصلاحية ورقم الدفعة، مؤكداً أن منتوج زيت الزيتون واد سوس سليم وآمن ولا يشكل أي تهديد صحي.
كما التمس الاتحاد من السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الإشاعات التي تستهدف استقرار السوق وتبث الخوف بين المستهلكين دون أي دليل موثوق. ويبقى السؤال قائمًا، في هذا السياق، حول الجهة التي تقف خلف حملة التضليل وما رافقها من شائعات.
