حرص المغرب على احتضان الدورة الـ93 للأنتربول يجسد التزامه الراسخ بتعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف.
أكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أن اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول يعكس انخراط المملكة الجدي في دعم التعاون الأمني الدولي، وتعزيز التحالفات لمواجهة التحديات المتنامية للجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشدد السيد حموشي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة المنعقدة ما بين 24 و27 نونبر الجاري، على أن هذا التوجه ينبع من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يعتبر الأمن «نعمة جماعية ومسؤولية مشتركة»، لا يمكن صونها إلا عبر توطيد التعاون المؤسسي والشراكات المجتمعية، وتعزيز التكامل الأمني الدولي.
وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية الوطنية المعتمدة بالمغرب تقوم على مقاربة مندمجة تجعل من حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان ركيزتين متلازمتين، وتولي أهمية كبرى للتواصل الأمني باعتباره جزءا أساسيا من العمل الشرطي، بما يجعل خدمة المواطن وضمان سلامته في صميم الوظيفة الأمنية.
وفي ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها الجريمة المنظمة، بما في ذلك توسع الشبكات الإجرامية الافتراضية وظهور بؤر إرهابية جهوية، أبرز السيد حموشي أن مواجهة هذه التحديات تستوجب بناء منظومات أمنية مشتركة غير قابلة للتجزيء، تعتمد على تنسيق وثيق بين أجهزة الأمن الوطني والمؤسسات الأمنية الدولية، وفي مقدمتها الأنتربول.
وأضاف أن تحقيق الأمن الجماعي يفرض تحديث البنيات الأمنية الوطنية وتطوير أساليب عملها لمواكبة انتظارات المواطنين، إلى جانب تعزيز آليات التعاون الدولي وتوسيع نطاق المساعدة المتبادلة بين الدول.
وأشار المدير العام للأمن الوطني إلى الدور المحوري للأنتربول في تعزيز التعاون الشرطي متعدد الأطراف وتيسير تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون، لافتا إلى أن التطور المستمر للتهديدات الأمنية وظهور أشكال جديدة من الجريمة المرتبطة بالابتكار التكنولوجي، يضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق المنظمة والدول الأعضاء.
وأكد أن انعقاد هذه الدورة بمراكش يأتي في لحظة مفصلية تشهد بروز مخاطر غير نمطية، خصوصا تلك المرتبطة بالجريمة السيبرانية، التي أصبحت تشكل أحد مكونات «الحروب الهجينة» الرامية إلى زعزعة استقرار الدول، مبرزا أهمية تعزيز القدرات الشرطية العالمية للأنتربول وتشجيع التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
كما أشاد بالمبادرة الهادفة إلى مناقشة دور المرأة في العمل الشرطي، باعتبارها خطوة رائدة لترسيخ مقاربة النوع داخل المؤسسات الأمنية، خاصة في ظل النجاحات الميدانية التي حققتها النساء الشرطيات في مهام معقدة ومحفوفة بالمخاطر.
وفي ختام كلمته، أعرب السيد حموشي عن يقين المغرب بنجاح هذه الدورة وانخراطه المتواصل في دعم العمل المشترك مع الأمانة العامة للأنتربول والدول الأعضاء، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن «تكلفة ومكسبا جماعيا» يتطلب جهدا مشتركا لصونه وتعزيزه.
وتناقش الجمعية العامة سنويا أبرز التحديات المرتبطة بالجريمة عبر العالم، وتشمل دورة هذه السنة ملفات تتعلق بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية، إلى جانب دعم حضور المرأة في مهن الشرطة.
