انخفاض صادرات الغاز الروسي العام الفائت مقابل ازدياد صادرات النفط

انخفضت صادرات الغاز الروسي بنسبة 25,1 في المئة في العام 2022، متأثرة بالعقوبات الدولية، في حين ازدادت صادرات النفط بنسبة 7,6 في المئة خلال الفترة نفسها، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الإثنين.

وقال نوفاك في نص نشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخص ص “إنرجي بوليسي”، إن تراجع صادرات الغاز جاء بسبب “رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1و2”.

ويأتي هذا الإعلان بعد حوالى عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقبته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحد من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري.

وخفض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال العام 2022.

وفي المجموع، انخفضت صادرات الغاز الروسي “بنسبة 25,1 في المئة إلى 184,4 مليار متر مكعب” مع إجمالي إنتاج “673,8 مليار متر مكعب”، حسبما أورد نوفاك.

غير أن نائب رئيس الحكومة الروسية أعرب عن سروره “لرؤية إمكانات زيادة إمدادات الغاز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ”، وفي مقد مها الصين التي زادت إمدادات الغاز إليها عبر أنبوب “قوة سيبيريا” في الشرق الأقصى الروسي بنسبة “48 في المئة وبلغت أعلى مستوى تاريخي لها عند 15,4 مليار متر مكعب” في العام 2022.

ورغم أن الأوروبيين توقفوا بشكل شبه كامل عن استيراد الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز، إلا أنهم يواصلون شراء كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال الناتج من العديد من الاحتياطات الروسية، والذي يتم نقله بحرا عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

وأشار نوفاك إلى أن هذه الصادرات في العالم كله “ارتفعت بنسبة 7,9 في المئة العام الماضي”، إلى 45,7 مليار متر مكعب.

من جهة أخرى، زادت روسيا بنسبة 7,6 في المئة صادراتها من النفط في العام 2022، إلى 242 مليار طن، رغم الحظر الأوروبي وسقف الأسعار الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا على هذه الصادرات في بداية ديسمبر.

وزادت الدول المستهلكة للطاقة بشكل خاص مثل الهند والصين، طلبها بشكل كبير على النفط الخام الروسي العام الماضي – مستفيدة من الخصومات الكبيرة وإعادة توجيه الاستراتيجية الروسية نحو آسيا – كما هي الحال بالنسبة لتركيا مثلا.

وقال نوفاك “هذا العام، من المتوقع تسليم أكثر من 80 في المئة من صادرات النفط و75 في المئة من المنتجات النفطية إلى +دول صديقة+”.