تعزيز عدالة صديقة للأطفال.. النيابة العامة تنظّم دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة الأحداث

نظّمت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، دورتين تكوينيتين لفائدة قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث والقضاة والمستشارين المكلفين بقضايا الطفولة، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 17 و20 يونيو الجاري بكل من الدار البيضاء ومراكش.

وانعقدت هذه اللقاءات التكوينية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث، حيث تمحورت أشغالها حول موضوع: “رهانات العدالة الصديقة للأطفال بين المقاربة الإصلاحية والطابع الاستثنائي لسلب الحرية، في ضوء البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”.

وشكلت هذه الدورات مناسبة لتعميق النقاش حول آليات حماية الأطفال، وتعزيز البعد التربوي والتأهيلي في التعاطي مع قضايا الطفولة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة. كما تم خلال الورشات التفاعلية مناقشة سبل تفعيل البدائل عن الإيداع في المؤسسات السجنية، وتطوير مسارات التكفل والإدماج الاجتماعي للأطفال، مع استعراض الممارسات القضائية الرائدة على المستويين الوطني والدولي.

ويأتي تنظيم هاتين الدورتين في سياق التنزيل الترابي للبروتوكول الخاص بالتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، والذي يُجسد إرادة جماعية لتفعيل عدالة صديقة للأطفال ترتكز على ثلاث مستويات أساسية: التكفل، التأهيل، والإدماج.

وقد أطر هذه اللقاءات عدد من المسؤولين القضائيين والقضاة الممارسين من رئاسة النيابة العامة والمحاكم، حيث تم تدارس مبادئ عدالة الأطفال وفق المرجعيات الدولية والوطنية، واستعراض الاجتهادات القضائية الدولية، لا سيما الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الاجتهادات الوطنية ذات الصلة.

واختُتمت أشغال الدورات بتقديم عرض خاص حول نجاعة أداء خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، خاصة فيما يتعلق بحماية الأطفال في وضعية خلاف مع القانون، مع التركيز على أهمية تطوير آليات الاشتغال، وتعزيز التنسيق المؤسساتي لضمان عدالة منصفة وإنسانية لفائدة هذه الفئة.