دعا عبد اللطيف وهبي، وزير وزارة العدل، إلى إرساء حوار مهيكل وممأسس بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية، بهدف تحسين نجاعة تحصيل الديون المتعثرة وتعزيز الأداء الاقتصادي.
فجوة بين الزمن القضائي والبنكي تعيق الفعالية
أبرز عبد اللطيف وهبي وجود تباين واضح بين:
- الزمن البنكي الذي يتسم بالسرعة ومتطلبات الربحية
- الزمن القضائي الذي يتسم بطول وتعقيد المساطر
واعتبر أن هذه الفجوة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه تدبير الديون المتعثرة في المغرب.
دعوة إلى تكوين متقاطع بين القضاة والبنكيين
في إطار الإصلاح، شدد الوزير على أهمية اعتماد تكوين مشترك يهدف إلى:
- تعزيز فهم القضاة للآليات المالية والبنكية
- تمكين المسؤولين البنكيين من الإلمام بالإجراءات القضائية
وذلك من أجل تحسين التنسيق وتسريع معالجة الملفات.
منصة رقمية للأحكام القضائية لتعزيز الشفافية
كشف الوزير عن التفكير في إحداث منصة رقمية للأحكام القضائية، تكون متاحة لجميع الفاعلين، خاصة مهنيي القطاع البنكي، بهدف:
- توحيد فهم النصوص القانونية
- تسهيل الولوج إلى الاجتهادات القضائية
- تعزيز الشفافية القانونية
تعزيز الخبرة المالية داخل القضاء
اقترح عبد اللطيف وهبي إشراك خبراء ماليين في القضايا الاقتصادية، والاستفادة من كفاءات خريجي مدارس التجارة والمحاسبة، بهدف:
- تقوية التحليل المالي داخل المحاكم
- تحسين جودة الأحكام في النزاعات البنكية
100 مليار درهم ديون متعثرة في المغرب
من جهته، أكد هشام بلاوي، رئيس رئاسة النيابة العامة، أن الديون المتعثرة تمثل حوالي 8.3% من إجمالي القروض البنكية مع متم يناير 2026، بحجم يقارب 100 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 4.6%.
إصلاحات قانونية مطلوبة لتسريع التنفيذ
شدد هشام بلاوي على ضرورة:
- مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام
- تحسين تأطير الخبرة القضائية
- تطوير آليات تفويت الديون المتعثرة
كما نوه بمشروع القانون رقم 26.02 باعتباره خطوة مهمة لدعم تمويل الاقتصاد.
تحديات عملية تعيق تحصيل الديون
بدوره، أشار محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إلى مجموعة من الإشكالات، أبرزها:
- بطء مساطر البيع القضائي للعقارات
- صعوبات معالجة المقاولات المتعثرة
- تباين طرق احتساب الخبرة القضائية
