زلزال بـ”الأحرار” ودعوى لتجريد ثلاثة مستشارين من العضوية
دخلت الخلافات السياسية داخل جماعة بني يخلف بإقليم المحمدية مرحلة جديدة بعد لجوء حزب التجمع الوطني للأحرار إلى القضاء للمطالبة بتجريد ثلاثة مستشارين جماعيين من عضويتهم، على خلفية اتهامات بخرق الانضباط الحزبي خلال دورة استثنائية للمجلس.
الحزب يلجأ إلى القضاء بسبب التصويت المخالف
وأفادت مصادر مطلعة بأن الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار تقدم بدعوى قضائية تستهدف ثلاثة مستشارين جماعيين بجماعة بني يخلف، معتبرا أن تصويتهم خلال دورة استثنائية للمجلس الجماعي شكل خروجا عن التوجه الرسمي للحزب.
وجاء هذا التحرك بعد تصويت المستشارين المعنيين إلى جانب الأغلبية المسيرة للجماعة المنتمية لحزب الاستقلال، في نقطة همت إقالة ثلاثة مستشارين آخرين بسبب الغياب المتكرر عن أشغال المجلس.
جدل حول قانونية قرارات الإقالة
وخلال مناقشة النقطة المثيرة للجدل، أكد المستشارون المعنيون بالإقالة أنهم سبق أن أدلوا بشهادات طبية تبرر غيابهم عن دورات المجلس، معتبرين أن القرار لم يستند إلى تقييم موضوعي لوضعيتهم القانونية والإدارية.
وأثار هذا الملف نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية المحلية حول حدود الانضباط الحزبي وعلاقته بحرية التصويت داخل المؤسسات المنتخبة.
القضاء يحسم مستقبل المستشارين
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة المختصة في المعطيات القانونية المرتبطة بالملف، خاصة ما يتعلق بتطبيق مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والأحزاب السياسية.
ويرى متابعون أن مآل هذه القضية قد تكون له انعكاسات مباشرة على التوازنات السياسية داخل جماعة بني يخلف، في ظل احتدام التنافس بين مكونات الأغلبية والمعارضة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
