وجه عدد من سكان الرباط القاطنين بمدينة تيفلت، ممن يعتمدون بشكل يومي على سيارات الأجرة في تنقلاتهم، انتقادات قوية إلى الزيادة الجديدة في تعرفة سيارات الأجرة على خط تيفلت الرباط، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل لتوضيح خلفيات القرار والجهة التي تقف وراءه.
وفوجئ مواطنون، منذ الجمعة 4 شتنبر الجاري، بزيادة جديدة قدرها 5 دراهم في تعرفة الرحلة، لترتفع التسعيرة إلى 35 درهما، وذلك في سياق سبق أن شهد زيادات في تكلفة النقل على هذا الخط.
زيادة مفاجئة تثير غضب الركاب
أثارت الزيادة الجديدة موجة من الاستياء في صفوف الركاب، خاصة الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يستعملون هذا الخط بشكل شبه يومي، حيث اعتبر عدد منهم أن الزيادة تشكل عبئا إضافيا على ميزانياتهم، خصوصا بالنسبة إلى الأسر والأشخاص الذين يرتبط عملهم أو دراستهم بمدينة الرباط.
ويقول متضررون إن الزيادة لم تسبقها، بحسب ما هو متداول بينهم، توضيحات واضحة بشأن أساسها أو الجهة التي قررتها، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول طبيعة القرار ومدى قانونيته.
من يقف وراء التسعيرة الجديدة؟
تتركز أبرز الأسئلة التي يطرحها المواطنون حول ما إذا كانت السلطات الولائية أو الإقليمية قد صادقت رسميا على الزيادة الجديدة، أم أن الأمر يتعلق بقرار اتخذ خارج أي إطار معلن.
وفي هذا السياق، يطالب المواطنون بتوضيح رسمي يحدد الجهة التي أقرت رفع التسعيرة إلى 35 درهما، والأسس التي استند إليها القرار، خاصة أن الأمر يتعلق بخدمة نقل يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
كما طالب المحتجون والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة وعامل إقليم الخميسات بالتدخل لتوضيح ملابسات الزيادة، والتحقق من مدى قانونيتها، ووضع حد لما يعتبره المواطنون حالة من الفوضى في تحديد تسعيرة النقل على خط تيفلت–الرباط.
ويرى المتضررون أن تحديد تعرفة جديدة للنقل لا ينبغي أن يتحول إلى أمر واقع يفرض نفسه على الركاب، في غياب توضيح رسمي يضع المواطنين أمام حقيقة القرار والجهة المسؤولة عنه.
هل نحن أمام قرار رسمي أم اختبار لردة فعل المواطنين؟
وفي انتظار توضيح من الجهات المعنية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل تمت المصادقة رسميا على الزيادة الجديدة، أم أن التسعيرة البالغة 35 درهما فرضت بشكل تدريجي لاختبار مدى تقبل المواطنين لها؟
وبينما ينتظر الركاب جوابا واضحا، تتزايد الدعوات إلى تدخل السلطات المعنية لحسم الجدل وتحديد المسؤولية، بما يضمن وضوح التسعيرة ووضع حد لأي ممارسات قد تفتح الباب أمام زيادات غير مؤطرة على خط تيفلت الرباط.
