أحبطت مصالح الدرك الملكي، بالتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، محاولة لتهريب كمية ضخمة من الأسماك غير القانونية، أفضت إلى تحريك المتابعة القضائية في حق 10 أشخاص متورطين في القضية.
وافادت مصادر مطلعة بأن تفاصيل العملية تعود إلى توقيف شاحنة محملة بالأسماك عند النقطة الكيلومترية 40 إثر الاشتباه في حمولتها، قبل أن يتم اقتيادها إلى ميناء المدينة لإخضاعها لعمليات فرز ووزن دقيقة في الساعات الأولى من صباح الرابع من سبتمبر.
وأسفرت إجراءات التفتيش عن ضبط قرابة 6800 كيلوغرام من الأسماك يفتقر حائزوها للوثائق الثبوتية التي تحدد مصدرها وتثبت قانونية نقلها وحيازتها، مما دفع السلطات إلى حجز شحنة الأسماك وإيداعها بلمستودع المبرد التابع لسوق السمك، في انتظار قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) بشأن مصيرها.
وبينما باشرت الجهات المختصة تحرير المحاضر وتعميق البحث لتفكيك خيوط العملية وتحديد جميع المسؤوليات، تأتي هذه التحركات ضمن الحملات الرقابية المشددة بالجهة للتصدّي للسيط غير القانوني ومكافحة تهريب الأحياء البحرية حمايةً للاقتصاد المحلي والثروة السمكية.
وتندرج هذه الجهود ضمن مسار يروم تشديد المراقبة على مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتسويق، بدءا من مناطق الصيد ووصولا إلى الموانئ والأسواق، إلى جانب تنزيل مقتضيات ميثاق قرى الصيد وتعزيز آليات التتبع والمراقبة داخل الميناء ومحيطه، إلا أن هذا المسار الإصلاحي لا يخلو من بعض الاختلالات والانفلاتات التي تفرز ممارسات غير قانونية، من بينها السوق السوداء والتهريب، خاصة في ظل اعتماد بعض المتورطين على وسائل وأساليب متطورة راكمتها شبكات تنشط في هذا المجال على مدى سنوات.
