الأمم المتحدة تعرب عن القلق إزاء تدهور الظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان

أعربت وكالات أممية عن بالغ قلقها إزاء التدهور السريع للظروف المعيشية للاجئين السوريين في لبنان، لافتة إلى أن جميع هؤلاء باتوا عاجزين تقريبا عن توفير الحد الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة.

وأشار بيان مشترك صادر اليوم الأربعاء عن مفوضية اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، إلى تأثير الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يشهدها لبنان بشكل خاص على العائلات اللبنانية واللاجئة الأكثر فقرا.

وأوضح البيان أن النتائج الأولية لتقييم جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين في لبنان لعام 2021، كشفت عن وضع بائس ي رثى له، إذ إن 9 من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع.

وأفاد بأن غالبية اللاجئين، خلال العام الحالي، واصلوا الاعتماد على إستراتيجيات مواجهة سلبية للبقاء على قيد الحياة، مثل التسول أو اقتراض المال أو التوقف عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة أو تقليص النفقات الصحية أو عدم تسديد الإيجار.

وأبرز البيان أن سنة 2021 سجلت ازديادا في عدد أفراد الأسر الذين اضطروا إلى قبول وظائف زهيدة الأجر أو شديدة الخطورة أو نوبات عمل إضافية لتأمين الدخل نفسه الذي كانت الأسرة قادرة على توفيره في العام 2020.

ولفت إلى أن استراتيجيات المواجهة هذه تؤثر بشكل سلبي على القدرة على التأقلم وعلى توليد الدخل في المستقبل، مما يجعل أسر اللاجئين أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي وأكثر اعتمادا على المساعدات الإنسانية.

ونقل البيان عن أياكي إيتو، ممثل مفوضية اللاجئين في لبنان، ان العملة اللبنانية فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها، على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وأصبح مجرد البقاء على قيد الحياة بعيدا عن متناول عائلات اللاجئين السوريين.

وأكد أن هذه الأزمة سيكون لها تأثير طويل الأمد على رفاه اللاجئين ومستقبل أطفالهم، كما أنها تهدد المكاسب التي تم تحقيقها في السابق مثل إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأشار إيتو إلى أن “العائلات اللبنانية تكافح هي أيضا، فثمة حاجة ماسة إلى تعزيز الدعم المقد م إلى السكان اللبنانيين واللاجئين والفئات الأخرى المهمشة في هذه الفترة العصيبة. لا يمكننا أن نخذلهم الآن”.

ولا يزال اللاجئون يعانون في سبيل العثور على مأوى لائق وآمن؛ وفقا للتقييم، الذي أشار إلى أن حوالي 60 في المائة من عائلات اللاجئين السوريين يعيشون في مساكن معرضة للخطر أو دون المعايير المطلوبة أو مكتظة.

من جهته قال عبد الله الوردات، ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان إن هذا العام “كان حافلا بالصعاب بالنسبة إلى جميع السكان في لبنان، فقد رأينا كيف باتت أسعار المواد الغذائية خارج متناول العديد من الأسر”.

وتابع أنه “بفضل الدعم السخي الذي تقد مه الجهات المانحة، يساعد برنامج الأغذية العالمي حاليا أكثر من 1.1 مليون لاجئ سوري و600 ألف مواطن لبناني في الشهر، فهو يقد م مساعدات نقدية وحصصا غذائية، فضلا عن تنظيم الأنشطة لدعم وحماية سبل كسب العيش”.

أما يوكي موكو، ممثلة اليونيسف في لبنان، فتقول إن الأزمة المتفاقمة في هذا البلد تجعل من الأطفال الذين ينتمون إلى الفئات الأكثر ضعفا عرضة للخطر، بما في ذلك الأطفال اللاجئون، إذ تضطر المزيد من الأسر إلى اللجوء إلى تدابير تكي ف سلبية، مثل إرسال أطفالها للعمل في ظروف خطرة في كثير من الأحيان، فضلا عن تزويج الفتيات الصغيرات أو اللجوء إلى التأديب القائم على العنف، على حد تعبير المسؤولة الأممية.

وأوضحت اليونيسف أنها تعمل على توسيع نطاق برنامجها لدعم المزيد من الأطفال والأسر “إذ لا بد من وضع رفاه الأطفال وحمايتهم في أعلى سلم الأولويات لضمان إنفاذ حقوقهم تحت أي ظرف من الظروف.”

وأشار البيان إلى أن وكالات الأمم المتحدة الثلاث تواصل العمل مع الحكومة اللبنانية والجهات الشريكة لتقديم الدعم الحيوي والضروري إلى جميع المجتمعات التي تحتاج إلى المساعدة، بما في ذلك السكان اللبنانيون واللاجئون.