ميزان الأداءات .. عجز متوقع في الحساب الجاري بـ 4ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الحساب الجاري لميزان الأداءات سيفرز عجزا يرتقب أن يصل إلى 4ر3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، عوض 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2021 .

وأوضحت المندوبية، في النشرة الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2022، أنه بناء على مواصلة تحسن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بعد انتعاشها الاستثنائي سنة 2021 ، ستبلغ المداخيل الصافية الواردة من باقي العالم إلى 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022. وهكذا سيفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا سيصل إلى 3,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 2,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المسجل سنة 2021.

وحسب المصدر ذاته، فإن استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية سيؤدي إلى تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي ارتفاع مستوى المبادلات التجارية. كما ستعزز الآفاق الاقتصادية الملائمة لدى الشركاء الرئيسيين سنة 2022 من الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، وبالتالي دعم المبادلات التجارية للاقتصاد الوطني التي ستستعيد مستويات نموها المسجلة قبل الأزمة.

وعليه، ستواصل صادرات الاقتصاد الوطني، تضيف المندوبية، منحنى نموها نتيجة دينامية صادرات المهن العالمية، وانتعاش الأنشطة التصديرية، لتسجل تحسنا بحوالي 9 في المائة عوض 10,8 في المائة سنة 2021 ، مضيفة أن الواردات ستسجل زيادة بـ 9,1 في المائة عوض 11,5 في المائة سنة 2021.

وهكذا ، سيسجل صافي الطلب الخارجي سنة 2022 من جديد مساهمة سالبة في النمو الاقتصادي الوطني بحوالي 0,8 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعلى المستوى الاسمي ، ستعرف الصادرات من السلع والخدمات زيادة بـ 8,7 في المائة ، في حين ستسجل الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بـ 7,7 في المائة عوض 2ر13 في المائة سنة 2021.

وبالتالي، سيصل عجز الموارد إلى حوالي 10,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بتفاقم سيصل إلى 0,5 نقطة مقارنة بمستواه المرتقب خلال سنة 2021.