مجلس الدفاع اللبناني يكلف الجيش والأمن بالرقابة على المحروقات وتنظيم توزيعها
كلف مجلس الدفاع الأعلى في لبنان اليوم الأحد القوى العسكرية والأمنية بفرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها، وذلك بعد مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة نحو ثمانين آخرين بجروح جراء انفجار خزان وقود في منطقة عكار شمالي البلاد.
وعلى وقع الحادث، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للدفاع، محذرا من “تسييس واستغلال دماء الشهداء” في حادث انفجار عكار.
وقال بيان للرئاسة اللبنانية بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع “نحذر من تسييس المأساة التي وقعت في التليل واستغلال دماء الشهداء، لرفع شعارات وإطلاق دعوات تكشف نوايا مطلقيها وضلوعهم بمخططات الإساءة إلى النظام ومؤسساته”.
وأضاف البيان “الأزمات التي نمر بها وما ينجم عنها، تحث نا جميعا على عدم التهر ب من المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية والدستورية التي تحت م علينا ات خاذ ما يلزم من تدابير لمواجهتها”.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن غالبية ضحايا الانفجار الذي وقع قرابة الثانية فجرا هم من الذين تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين ببلدة التليل في منطقة عكار، في حين نقلت تقارير إعلامية عن شهود عيان أن زهاء 200 شخص كانوا بالموقع وقت وقوع الانفجار.
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حريقا كبيرا في موقع الانفجار. وحذر الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة من أن الكارثة ستزيد الضغط على المركزين الوحيدين لمعالجة الحروق في لبنان الواقعين في مدينة طرابلس شمالا وفي العاصمة بيروت.
وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إن حالات الحروق الشديدة ربما تتطلب العلاج السريع بالخارج لإنقاذ الأرواح.
وتفاقمت أزمة البنزين قبل أيام مع إعلان المصرف المركزي اللبناني رفع الدعم عن المحروقات، وبدء فتح اعتمادات شرائها وفق سعر الصرف في السوق السوداء.
وأحدث الإعلان هلعا بين الناس وكذا موردي المحروقات، ما دفع البعض إلى تخزين مادة البنزين، أو شرائها من تجار السوق السوداء الذين يبيعونها بأسعار باهظة، كما أغلقت بعض محطات الوقود.
وأمام الفوضى المخيمة خلال اليومين الماضيين، تدخل الجيش اللبناني لفتح محطات الوقود المغلقة ومصادرة المحروقات المخزنة، وبينها الصهريج الذي انفجر اليوم الأحد.
