سياسة

الإمارات.. إصدار قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانونا بقضي بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تتولى مهام تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات ، وفقا لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في البلاد.

وتتضمن الاختصاصات والمهام المناطة بالهيئة، “المشاركة مع السلطات والجهات المختصة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، واقتراح آلية تنفيذها، والعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية أفراد المجتمع بها، بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومتابعتها”.

كما تتولى الهيئة تقديم اقتراحات إلى السلطات المختصة حول مدى ملاءمة التشريعات والقوانين للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تكون الدولة طرفا فيها ومتابعتها، علاوة على رصد أي تجاوزات أو انتهاكات لحق من حقوق الإنسان، والتأكد من صحتها وإبلاغها إلى السلطات المختصة، إضافة إلى المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وبحسب القانون المحدث للهيئة، تتمتع هذه الأخيرة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويكون لها مجلس أمناء يراعى في اختيارهم أن يكونوا من الجهات الاستشارية والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية.

ويأتي إنشاء الإمارات لهذه الآلية الهامة بحسب مصدر رسمي “في إطار حرصها على تعزيز وتطوير بنيتها المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان بما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وإبراز أدوارها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
MCG24

مجانى
عرض