الإطاحة بـ 15 مسؤولًا والوزيرة تتعاقد لإحصاء سكان الصفيح

أظهرت الأمطار الرعدية الغزيرة التي شهدتها البلاد مؤخرًا فسادًا مستشريًا في قطاع البناء العشوائي، حيث تورط عدد من رجال السلطة وأعوانهم في تسهيل انتشار هذا النوع من البناء غير القانوني، وقد نتج عن هذا الوضع اتخاذ السلطات المركزية إجراءات صارمة تمثلت في إقالة حوالي 15 مسؤولًا وأعوانهم بعد حصر شامل للدور و “البراريك” التي شُيدت دون رقابة قانونية.

فساد البناء العشوائي: تورط مسؤولين واستغلال الحملات الانتخابية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أصدرت قرارات بتوقيف، وتنقيل، وتوبيخ عدد من رجال السلطة الذين وُجدوا متورطين في السماح بالبناء العشوائي، ومن بين هؤلاء قائد كان يعمل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث تم اكتشاف تجاوزات خطيرة في نطاقه الإداري. يتزامن ذلك مع فترات الحملات الانتخابية التي تشكل فرصة ذهبية لبعض سماسرة البناء العشوائي، إذ يستغل هؤلاء الفوضى التي ترافق الانتخابات لإغراق المدن وضواحيها بالبناء غير القانوني، مما يعود عليهم وعلى المتورطين من رجال السلطة بأرباح طائلة.

استفتاء خاص لوزارة السكن: خطوة لتعميق الفهم وتصحيح المسار

في ظل هذه التجاوزات، وبالرغم من انتهاء الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي أجرته السلطات المغربية، قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إجراء استفتاء خاص عبر شركات متخصصة، حيث يهدف هذا الاستفتاء إلى جمع بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن السكن العشوائي والغير اللائق، حيث يعتبر المسؤولون أن هناك حاجة لفهم أعمق لأوضاع السكن والبنية التحتية في هذه المناطق.

السكن العشوائي: تبعات كارثية وتحديات تواجه الوزارة

ساهم الفساد وتواطؤ بعض أعوان السلطة في انتشار ظاهرة البناء العشوائي، التي كانت أحد الأسباب الرئيسية للخسائر الكبيرة الناتجة عن الفيضانات التي عرفتها عدة أقاليم، بُنيت العديد من المنازل على مجاري المياه والوديان، مما ساهم في تفاقم الخسائر، وأدى إلى كارثة عمرانية في بعض المناطق ورغبة من وزارة الداخلية للحد من هذه الظاهرة، تسعى إلى تكثيف رقابتها، لكن الجهود تظل محدودة أمام نفوذ السماسرة والمتورطين في هذا النوع من البناء.

الاستفتاء الخاص: دور الشركات الخاصة في تقديم بيانات دقيقة

استجابةً لهذه التحديات، قررت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التعاقد مع شركات خاصة لضمان جمع بيانات دقيقة ومستقلة، تساعد في تحديد نطاق البناء العشوائي وتقييم الوضع بشكل أفضل، هذه الخطوة تأتي لتجاوز أي تقصير أو فساد قد يحدث في جمع البيانات من قبل الجهات الرسمية، وتوفر إطارًا مستقلًا لتقييم الوضع، مما يساهم في اتخاذ قرارات مستنيرة لتحسين جودة السكن والبنية التحتية.

مستقبل السياسات العمرانية: نحو تحسين الأوضاع وتحقيق التنمية

يتوقع أن تلعب نتائج الاستفتاء دورًا حاسمًا في رسم السياسات المستقبلية لمحاربة البناء العشوائي، حيث ستتمكن الوزارة المعنية، من وضع استراتيجيات أكثر شمولية وفعالية لتحسين جودة الحياة في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية، كما سيعزز هذا الجهد من الشفافية والمساءلة، ويحد من تكرار التجاوزات التي أثرت سلبًا على المشهد العمراني.

ختامًا، يُعد هذا الاستفتاء خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، والحد من التأثيرات السلبية للبناء العشوائي، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية والأمان الحضري في المدن المغربية.