عبد الرحيم لحبابي
طالب محمد أوجار، وزير العدل السابق، إلى إقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من مهمته المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية، عقب اقتراحه المثير للجدل بشأن تقسيم الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأكد أوجار أن هذا المقترح يشكل انحرافاً خطيراً، ويستلزم رداً حازماً من المغرب.
وفي تصريح لجريدة MCG24، عبّر أوجار عن استنكاره الشديد لما تسرب من إحاطة دي ميستورا، وقال: “لقد صدمنا بما تم الكشف عنه في إحاطة المبعوث الأممي، وندين بشدة هذا الانحراف عن التفويض الممنوح له، خصوصاً في ضوء قرارات مجلس الأمن الأخيرة.” وأكد أن دي ميستورا تجاوز دوره ويجب أن يلتزم بالقرارات الأممية، مشدداً على أن أي انحراف عن هذه القرارات غير مقبول.
وأضاف القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار أن ما قام به المبعوث الأممي يشكل “انحرافاً خطيراً وجوهرياً”، ما يتطلب من المغرب التصدي له بحزم والمطالبة بإنهاء مهام دي ميستورا فوراً. كما أعرب أوجار عن دهشته من زيارة دي ميستورا الأخيرة إلى جنوب إفريقيا في 13 يناير، مشيراً إلى أن هذه الدولة ليست طرفاً معنيّاً بشكل مباشر بنزاع الصحراء المغربية.
وأوضح أوجار أن هذه الخطوات التي يقوم بها المبعوث الأممي تكشف نواياه الحقيقية وتستلزم ردّاً مغربياً قوياً. وشدد على أن موقف المغرب واضح في هذا النزاع، حيث أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الوحيد والواقعي الذي يحظى بتأييد دولي متزايد.
وأشار إلى أن “خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح السنة التشريعية الأخيرة كان علامة فارقة في التعاطي مع قضية الصحراء المغربية، داعياً الدبلوماسية الموازية إلى تطوير أدواتها والابتكار في الدفاع عن موقف المغرب
وأشار أوجار إلى أن المغرب يواصل تحقيق تقدم دبلوماسي على مستوى العالم، حيث أن العديد من الدول الكبرى، بما في ذلك فرنسا، تدعم مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، مما يؤكد أن هذا الحل التوافقي هو المخرج الوحيد من النزاع المفتعل.
