أصداء برلمانية

في إطار الإعداد للدورة التشريعية الربيعية، عقد فريقا حزب الحركة الشعبية بمجلسي النواب والمستشارين، اجتماعا مع المكتب السياسي، برئاسة الأمين العام للحزب، محند العنصر.

وذكر بلاغ للحزب أن هذا الاجتماع خصص للتداول في مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة بالمملكة، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، كما شكل مناسبة “لبلورة خريطة طريق لتعزيز دور الفريقين بالبرلمان كمكون أساسي في المعارضة المؤسساتية، واتخاذ الترتيبات والآليات الكفيلة بعرض البديل الحركي” .

وأكد البلاغ أن حزب الحركة الشعبية شريك سياسي في صف المعارضة الوطنية لدعم وترسيخ مغرب المؤسسات والدفاع عن خيار التعددية السياسية، منوها بحصيلة عمل فريقي الحزب بالبرلمان خلال الدورة الخريفية “من حيث الإنتاجية تشريعيا ورقابيا ودبلوماسيا، وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية والانفتاح على مختلف الديناميات المجتمعية، وكذا من خلال الأداء والحضور والمواقف المسجلة في مختلف القضايا”.

وشدد الحزب على انخراطه في صف المعارضة السياسية والتزامه الثابت بالتنسيق الفعال بين مكوناتها داخل المؤسسة التشريعية.

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 متعلق بتحديد شروط و وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، في صيغته الجديدة، وذلك بحضور وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.

ويعتبر هذا المشروع، حسب وزارة العدل، من بين المشاريع المهمة التي تعزز بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، كونه يدخل في إطار الرقابة البعدية للقوانين، وبالتالي من شأنه تطهير الترسانة القانونية من كل الشوائب التي قد تؤدي إلى المساس بما يضمنه الدستور للمواطنات والمواطنين من حقوق وضمانات.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت سنة 2018 بعدم دستورية 12 مادة من هذا القانون، وهو ما استدعى إدخال تعديلات عليه من طرف الحكومة وإدراجه مجددا ضمن مشطرة التشريع.

++++++++++++++++++++++++++++++++++

/ تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الإثنين المقبل، اجتماعا بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك للمناقشة العامة لمشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد قد أكد لدى تقديمه هذا النص أمام اللجنة في اجتماع سابق، أنه يروم تعزيز مهام مكتب وعصرنة طرق تدبيره وإدارته.

وأبرز الوزير أن المكتب سيتمكن، بفضل هذه الوضعية القانونية الجديدة، من لعب دور ديناميكي في ميدان الملكية الأدبية والفنية باستعمال أدوات متقدمة وأنظمة معلوماتية حديثة تمك نه من رفع المداخل وتحسين التوزيعات، في انسجام مع مقتضيات القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة كما تم تغييره وتتميمه.

وتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بإحداث مجلس إدارة يتمتع بجميع الاختصاصات اللازمة لإدارة المكتب، إضافة إلى مجلس للتوجيه والتتبع، يضطلع بمهام استشارية وتوجيهية تهدف إلى النهوض بمجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحمايتها تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة.

ومن ضمن المستجدات أيضا، إفراد باب لقواعد تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، حيث تم التنصيص على إطار قانوني لآليات استخلاص وتوزيع هذه الحقوق على ذويها، وكذا باب للتنظيم والمراقبة المالية للمكتب.

تواصل مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها مع المسؤولين الحكوميين في القطاعات ذات الصلة.

وفي هذا الاطار، برمجت المجموعة الموضوعاتية لقاء يوم الثلاثاء المقبل، مع مسؤولي وزارة إعداد التراب الوطني، يليه في اليوم الموالي لقاء مماثل مع مسؤولي وزارة النقل واللوجستيك.

وتشمل أجندة لقاءات المجموعة الموضوعايتة لقاء آخر يوم الخميس 21 أبريل، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بالإضافة إلى لقاء يوم الثلاثاء 26 أبريل مع مسؤولي وزارة الصحة.

وووفقا للنظام الداخلي لمجلس النواب، تضطلع مجموعة العمل الموضوعاتية، انطلاقا من الانتداب الذي يعده مكتب مجلس النواب، بصياغة المصطلحات والعناصر المرجعية لتقييم الموضوع، وتجميع المعطيات الأولية، وإطلاق الأبحاث المحددة، والمصادقة على استنتاجات الأبحاث والدراسات، ثم وضع التوصيات والاقتراحات، إضافة إلى صياغة تقرير التقييم.

وقد أطلق مجلس النواب في بداية الولاية التشريعية الحالية ثلاث عمليات تقييم تتعلق بكل من “المغرب الأخضر” و “السياسة المائية” و “الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021”