النشرة المغاربية للأخبار الاقتصادية
— أكدت وزارة التجارة التونسية أن الاستراتيجية الوطنية لتطبيق منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية، التي أعدتها الوزارة سيتم المصادقة، بدعم من اللجنة الاقتصادية لافريقيا، عليها قريبا.
وأوضح مدير التعاون الإفريقي بهذه الوزارة، شوقي الجبالي، أنه سيتم المصادقة عليها بعد ورود توصيات الهياكل العمومية والخبراء الدوليين والتونسيين في عدة مجالات.
وستوفر هذه الاستراتيجية، التي تعتمد على بيانات كيفية وكمية من عدة هياكل محلية ودولية تتعلق بالتحديات والفرص المتاحة إلى أن منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية، لتونس فرصا هامة الى جانب المساعدة على انعاش اقتصادها بعد جائحة كوفيد-19.
كما تتيح هذه المنطقة التجارية لتونس فرصة رفع مستوى صادراتها بنسبة 5ر70 بالمائة نحو الدول الإفريقية علما وان قيمة الصادرات غير المستغلة مع اهم الدول الافريقية يناهز 3ر1016 مليون دولار.
وأشار إلى أن تونس تواجه، حاليا، صعوبات مع تراجع نسبة النمو الى مستوى 1ر3 بالمائة سنة 2021 وفق التوقعات وارتفاع نسبة البطالة إلى 4ر18 بالمائة والمديونية الى 6ر85 بالمائة الى جانب عجز الميزان التجاري.
وذكر أن تونس صادقت على الانضمام الى منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية في 20 يوليوز 2020 وتهدف هذه الاتفاقية الى إحداث أكبر منطقة تبادل تجاري حر على مستوى العالم موجهة لخدمة 2ر1 مليار مستهلك ودخل خام للقارة يقارب 2500 مليار دولار.
وفي هذا الإطار أكد مستشار اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، سليم إدريس، أنه يتعين على تونس تحقيق 6 أولويات من أجل الإعداد الأفضل لدخول اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول الافريقية حيز التنفيذ من بينها التفاوض حول التعريفات.
وأضاف خلال لقاء نظم، مؤخرا، حول ذات الاستراتيجية أن تونس في حاجة الى تحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية ودعم الفاعلين التونسيين والأجانب وتطوير البنيات اللوجستية من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات التصدير والتوريد وتحسن الطرقات البرية والموانئ البحرية والجوية وتحقيق فعالية قطاع اللوجستيك.
— ارتفعت الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي، أمس الجمعة، إلى زهاء 24.2 مليار دينار وهو ما أتاح للبلاد تغطية130 يوما من الواردات.
ويأتي هذا الارتفاع يوما بعد صدور مرسوم ، مؤخرا، يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض وقع يوم 13 أبريل الجاري بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت الموجودات الصافية من العملة الصعبة لتونس، مؤخرا، في حدود 5ر21 مليار دينار مما قلص قدرة البلاد على تغطية وارداتها إلى 115 يوما فقط
