الاقتصاد الوطني يحقق نموا بنسبة 3% في الفصل الرابع من 2024 وفق المندوبية السامية للتخطيط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني شهد زيادة بنسبة 3% خلال الفصل الرابع من عام 2024، بعد تسجيل نمو قدره 4,3% في الفصل الثالث من نفس السنة. وأوضحت المندوبية في “موجز اللمحة الظرفية- يناير 2025″، أن هذا التباطؤ يعكس بشكل أساسي عودة أنشطة القطاعات الثانوية إلى وتيرة نمو أكثر اعتدالاً، نتيجة لتراجع زخم الطلب الإجمالي.
وأشارت المندوبية إلى أن التباطؤ في النمو كان محصوراً بشكل رئيسي في الأنشطة غير الفلاحية، التي سجلت زيادة في قيمتها المضافة بنسبة 3,7%، في حين استمر النشاط الفلاحي في التراجع بنسبة 5,3%. كما أوضحت أن الصناعات الاستخراجية حققت نمواً بنسبة 6,8% في الفصل الرابع، مدفوعة بزيادة إنتاج المعادن غير المعدنية، خاصة الفوسفاط.
كما ساهمت دينامية الطلب الخارجي على المنتجات الخام، بما في ذلك زيادة صادرات الفوسفاط الخام بنسبة 25%، في رفع الإنتاج التجاري بنسبة 9,5%. بالمقابل، شهد الطلب على الصناعات المحلية التحويلية تباطؤاً ملحوظاً بسبب ارتفاع المخزونات والاعتدال في مبيعات الأسمدة.
من ناحية أخرى، سجلت الصناعات التحويلية نمواً قدره 3,6% في الفصل الرابع من 2024، مقارنة بـ7,5% في الفصل الثالث. بينما استمرت الصناعات الغذائية في مواجهة صعوبات هيكلية وظرفية، رغم الطلب الخارجي على بعض المنتجات مثل الفواكه المعلبة.
أما في قطاع البناء، فقد شهد النشاط انتعاشاً ملحوظاً بنسبة 6,1%، مدعوماً بتكثيف الاستثمارات العامة في البنية التحتية، خاصة في المشاريع الرياضية والمائية، بالإضافة إلى تحسن نشاط البناء. وقد شهدت مبيعات الإسمنت زيادة ملحوظة بنسبة 16,5%.
وفي القطاع الثالثي، استمر التحسن مسجلاً نمواً بنسبة 3,4%، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو قطاع السياحة والنقل والخدمات الإدارية. حيث سجل قطاع الإيواء والمطاعم زيادة بنسبة 9,7%، وقطاع النقل نمواً بنسبة 2,9%. كما استفاد النقل البحري من تعزيز التبادلات الفلاحية والصناعية.
من جهة أخرى، سجل قطاع الاتصالات نمواً طفيفاً بنسبة 0,5% بسبب التشبع في سوق خدمات الهاتف المحمول. كما شهد القطاع الفلاحي انخفاضاً بنسبة 5,3% في الفصل الرابع، مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي بـ 0,5 نقطة، نتيجة للإكراهات المائية والظروف المناخية غير المواتية التي أثرت على المحاصيل الزراعية.
