مشروع قانون المالية 2022.. زخم جديد لتجسيد الجهوية المتقدمة
توجد التنمية الترابية ومواصلة تنفيذ الورش الكبير للجهوية المتقدمة في صلب مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي عرض على مجلس المستشارين، بعد المصادقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون المالية، الذي يستند إلى خلاصات النموذج التنموي الجديد وإلى التوجهات الرئيسية لبرنامج الحكومة، من أجل تعزيز هذا الورش الاستراتيجي، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وكان المغرب قد انخرط في مسلسل متواصل يهدف إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، بالموازاة مع ترسيخ لاتمركز إداري متدرج وفعلي، حدد أهدافه مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، من أجل إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.
وقد أكد النموذج التنموي الجديد على الجهوية المتقدمة كأسلوب للحكامة الترابية من خلال جعلها بمثابة عامل للتقدم ورافعة لاستغلال مؤهلات البلاد.
ويفضي تسريع تنزيل هذا الورش بشكل خاص إلى تعزيز الموارد المالية للجهات، ومواكبتها لتوضيح اختصاصاتها الخاصة والمشتركة، وكذا مواكبتها لتنزيل برامج التنمية الجهوية وتعزيز قدرات الجهات في التنفيذ والتدبير.
الجهوية تتقدم بخطى حثيثة
يتقدم مسلسل الجهوية بخطى حثيثة. فقد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في معرض تقديم الميزانية القطاعية لوزارته برسم سنة 2022 خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن “هذا المسلسل يعرف تطورا نوعيا وملموسا على أرض الواقع”.
وأبرز أن الوزارة تبذل قصارى الجهود لمواصلة تفعيل هذا الورش الرائد الذي ما فتئ يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كامل عنايته ورعايته السامية.
وعملا بمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، صادقت 11 جهة من أصل 12 جهة على برامجها التنموية، وتم التأشير عليها من طرف هذه الوزارة، فيما توجد برامج التنمية الخاصة بجهة درعة – تافيلالت في طور الإعداد.
وبخصوص وضعية العقود – البرامج بين الدولة والجهات من أجل تفعيل المشاريع ذات الأولوية لبرامج التنمية الجهوية، فقد تم في هذا الإطار التوقيع على خمسة عقود برامج هي حاليا في طور الإنجاز، وتهم جهات فاس مكناس وجهة الداخلة – وادي الذهب، وجهة بني ملال- خنيفرة، وجهة كلميم – واد نون وجهة سوس – ماسة.
وبشأن عقود برامج التنمية المندمجة للجهات الجنوبية الثلاث، يقول السيد لفتيت، إن الوزارة بادرت في إطار الوفاء بالتزاماتها التعاقدية برسم سنة 2021، إلى تحويل المساهمات المالية المتعهد بها بمقتضى اتفاقيات الشراكة المتعلقة بهذه الجهات، مذكرا بأن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع موضوع النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية تقدر بحوالي 79 مليار درهم، مخصصة لإنجاز ما يناهز 700 مشروع.
مشروع قانون المالية.. نحو حكامة ضريبية أفضل
يعتبر الإصلاح الجبائي للجماعات المحلية أساسيا في مسلسل تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة. وبالتالي كان إصدار القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تتويجا لعملية التشاور، لا سيما بين ممثلي الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين.
وتهدف هذه الآلية إلى المساهمة في ضمان المساواة الجبائية وتحسين الموارد الخاصة بالجماعات الترابية، من خلال تكييف النظام الجبائي المحلي مع بيئته القانونية، ومراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية، وتحسين تحصيل بعض الرسوم المحلية بالإضافة إلى مراجعة الحوافز الجبائية.
وفي ما يتعلق بالضريبة المحلية، يمنح مشروع قانون المالية – 2022 لحماية حقوق دافعي الضرائب مكانة أساسية، خصوصا من خلال تحسين إجراءات التصحيح وتثمين مهام هيئات الطعون الجبائية.
وبالتالي، فإن أهم جديد في مشروع قانون المالية يتمثل في إحداث اللجان الجهوية للطعون الضريبية، وهي آلية من شأنها أن تحسن الخدمات المقدمة لدافعي الضرائب في مختلف جهات المملكة.
