المغرب يخطو نحو وقف تنفيذ عقوبة الإعدام

MCG24 

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن توجه رسمي جديد للمغرب يتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، انسجامًا مع التحولات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تميل نحو إلغاء هذه العقوبة تدريجيًا. وجاء هذا التصريح ردًا على أسئلة برلمانية من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حيث أكد الوزير أن السياسة الجنائية المغربية تسعى للحد من تطبيق الإعدام بشكل تدريجي، بما يتماشى مع التزامات المملكة الدولية.

وأوضح الوزير أن المغرب يتبنى نهجًا إيجابيًا في التعامل مع الدعوات الأممية لوقف عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت أول قرار يدعو إلى تعليق هذه العقوبة في ديسمبر 2007، بموافقة 104 دول واعتراض 54 وامتناع 29 عن التصويت. ومنذ ذلك الحين، يتم التصويت على هذا القرار كل عامين، مع تزايد الدعم الدولي له، حيث ألغت حوالي 170 دولة، من بين 193 عضوًا في الأمم المتحدة، هذه العقوبة أو أوقفت تنفيذها.

وفيما يتعلق بالمغرب، أشار وهبي إلى أن المملكة كانت تمتنع عن التصويت على هذه القرارات منذ 2007، لكنها أبدت تطورًا في موقفها عام 2020 عبر تأييد تعديلات مهمة على القرار. ويُنتظر أن تعلن المملكة رسميًا عن تصويتها لأول مرة لصالح قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ الإعدام، في 15 ديسمبر الجاري.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة التاريخية تأتي تأكيدًا لالتزام المغرب دعم حقوق الانسان ، كما أنها تعكس الواقع العملي، حيث لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام في المغرب منذ عام 1993. وأضاف أن التصويت على القرار يمثل خطوة إيجابية تترجم استجابة المملكة للتوصيات الصادرة عن لجان حقوق الإنسان الأممية، بما فيها لجنة العهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل.

واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تعكس الدينامية التي يعيشها المغرب على المستويين التشريعي والدستوري، وتؤكد على مكانته المتقدمة في تطوير وحماية حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.