نقاش حول مشروع قانون إصلاح التعليم العالي و”الزمن الميسّر بالجامعة”

في خضم الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم (59.24) المتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، عبّرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن رفضها للطريقة التي تم بها اعتماد المشروع، معتبرة أنها تفتقر إلى مقاربة تشاركية حقيقية.
الجمعية أوضحت في بيان صدر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أن تمرير المشروع خلال المجلس الحكومي المنعقد في 28 غشت 2025، وفي فترة العطلة الصيفية، يُعد “خرقاً واضحاً لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة” المنصوص عليها في فصول الدستور المغربي، خصوصاً الفصول 1 و12 و13 و15 و154.

مخاوف من المساس بمجانية التعليم ومبدأ المساواة

وقد انتقدت الجمعية ما يسمى بـ“الزمن الميسّر بالجامعة”، معتبرة أنه يمثل مقدمة لاعتماد منطق الأداء مقابل التكوين، ما يعني عملياً المساس بمجانية التعليم العمومي وضرب ركائز العدالة الاجتماعية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور.
وأضاف البيان أن “هذه الخطوة تُمهّد لتسليع التعليم العالي، وفتح المجال أمام الجامعات الخاصة الربحية، بما يهدد مستقبل الجامعة العمومية ويفاقم الفوارق الاجتماعية بين الطلبة”.

دعم واسع من الأساتذة والطلبة والفاعلين النقابيين

فيما أشادت الجمعية بمواقف الأساتذة الباحثين والطلبة الذين قاطعوا اجتماعات مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يومي 15 شتنبر و1 أكتوبر 2025 احتجاجاً على فرض المشروع دون حوار. كما ثمّنت البيان الصادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 8 أكتوبر 2025، الذي دعا إلى رفض المشروع “جملة وتفصيلاً”، محذراً من تداعياته على استقلالية الجامعة المغربية ومجانية التعليم.

دعوات لوقف المشروع وفتح حوار وطني شامل

وطالبت الجمعية الحكومة بوقف فوري لكل الإجراءات المرتبطة بتفعيل “الزمن الميسّر”، وفتح نقاش وطني موسع يضم النقابات والأساتذة والطلبة والمجتمع المدني، هذا وقد دعت كذلك البرلمان بغرفتيه إلى رفض المشروع بصيغته الحالية، وإعادته إلى النقاش العمومي حفاظاً على روح الدستور ومكتسبات العدالة الاجتماعية.

التعليم حق وليس امتيازاً

وفي ختام بيانها، شددت الجمعية على أن التعليم حق أساسي تضمنه المواثيق الدولية والدستور المغربي، وليس امتيازاً طبقياً، مؤكدة استعدادها للانخراط في كل المبادرات الهادفة إلى الدفاع عن الجامعة العمومية المجانية والمنصفة.
كما طالبت بإصلاح شامل وعادل يضمن جودة التعليم العالي وربطه بسوق الشغل دون التفريط في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.