جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء في جنيف، دعمها ل”السيادة الكاملة والتامة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية تندرج ضمن نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومشددة على دعمها لحل يقوم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وجاء هذا الموقف في تصريح أُدلي به خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، وتلاه السفير والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر.
وأكدت الدول الأربعون أن قضية الصحراء المغربية هي نزاع سياسي تتم معالجته على مستوى مجلس الأمن، الذي يعتبر أن حكما ذاتيا حقيقيا في إطار السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد أكثر الحلول واقعية لإنهاء هذا النزاع.
دعم لمسار المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي
وأعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الصادر في 31 أكتوبر 2025، والذي يهدف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي من خلال تنظيم مفاوضات بين الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف لهذا النزاع.
وفي السياق ذاته، رحبت الدول الأربعون ب”تحديث المغرب وصياغته التفصيلية لمخطط الحكم الذاتي”، كما أشادت بالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف، على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، وفي إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها في هذا المجال.
إشادة بتعاون المغرب مع آليات حقوق الإنسان
كما أشادت المجموعة بالتزام المغرب، منذ سنوات، بـ”تفاعل بناء وطوعي وعميق” مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها على امتداد التراب المغربي.
وأكدت الدول أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ينبغي أن يحافظ على طابعه الثنائي وأن يكون بمنأى عن أي توظيف أو استغلال سياسي، وفق ما ورد في الإعلان المقدم في إطار البند الثاني من جدول أعمال المجلس.
قنصليات جديدة في الداخلة والعيون
وفي سياق متصل، رحبت الدول الأربعون بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات، بما يخدم السكان المحليين ويدعم التنمية الجهوية، فضلا عن تعزيز التعاون على المستوى القاري.
وختمت المجموعة تصريحها بالتأكيد على أن حل هذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية في مجالي الاندماج والتنمية، وهما هدفان قالت إن المغرب يواصل السعي إلى تحقيقهما من خلال جهود «صادقة ومتواصلة
