24 في المائة من المستقلين/المشغلين يتوقعون زيادة في إنتاجهم خلال الثلاثة أشهر المقبلة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن 24 في المائة من المستقلين/المشغلين يتوقعون زيادة في إنتاج مقاولاتهم من السلع والخدمات، فيما يتوقع 5ر18 في المائة ركودا، و4ر21 في المائة انخفاضا ، وذلك خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن المستقلين/ المشغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية يعتبرون هم الأكثر تفاؤلا بنسبة 39 في المائة، يليهم العاملون في الخدمات (6ر30 في المائة) ثم في الصناعة (4ر27 في المائة).
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع 5ر17 في المائة من المستقلين/ المشغلين ارتفاع الطلب عى السلع والخدمات، فيما سيظل الطلب عاديا حسب 2ر29 في المائة، وسينخفض حسب 2ر19 في المائة. وتصل نسبة الذين توقعوا ارتفاع الطلب إلى 5ر37 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و8ر27 في المائة في قطاع الصناعة ، و2ر21 في المائة في قطاع الخدمات، و3ر13 في المائة بالنسبة للعاملين في الفلاحة، و7ر11 في قطاع التجارة.
وأشار البحث إلى أنه حسب أزيد من ربع النشيطين/ المشتغلين (3ر26 في المائة)، لم يتم اتخاذ أي تدبير لحمايتهم من الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أماكن العمل، و3ر41 في المائة في الوسط القروي مقابل 5ر17 في المائة في الوسط الحضري و3ر31 في المائة بين النساء مقابل 25 بين الرجال.
وتبلغ هذه النسبة 6ر50 في المائة بين العاملين في قطاع الفلاحة، و1ر28 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و1ر14 في المائة في قطاع الخدمات، و2ر18 في المائة في الصناعة.
وأشارت المندوبية إلى أن التدابير الوقائية المتخدة في أماكن العمل تتجلى في ارتداء الأقنعة حسب 61 في المائة من النشيطين المشتغلين، واستخدام المطهر والصابون (52 في المائة)، والتطهير المنتظم لمكان العمل (31 في المائة)، وقياس درجة الحرارة (15 في المائة). كما تم التصريح باتخاد تدابير وقائية أخرى كاللجوء إلى للعمل بالتناوب (8 في المائة) ، والعمل عن بعد بصفة دائمة (9 في المائة).
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.
